البشير يقصي جميع مناوئيه- الحلقة الثانية مع خالد التجاني النور

تقرير عاين : 1ديسمبر 2018

في الحلقة الثانية من الحوار مع الاقتصادي الإسلامي “خالد التيجاني النور” فجر القيادي الاسلامي مفاجآت وتصريحات داوية، كشف فيها عن صراعات حادة داخل الحزب الحاكم حول خلافة البشير، محذرا من انهيار الاقتصاد السوداني واستمرار انهيار الدولة نفسها ما لم تتم معالجات سياسية جذرية. وأكد النور ان البشير استطاع الانقلاب علي معظم القيادات المناوئة ودانت له السيطرة الكاملة على الحزب والدولة، وسخر النور من وضعية حزب المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية مبينا انها تحتاج لمراجعات جذرية بعد أن فشلت في الحكم وانتاج نظرية اسلامية جديدة. ووصف النور الاقتصاد الاسلامي ب “الشعارات” التي لا وجود لها مبينا انها انتهت الى تبني “الليبرالية الجديدة” والنظام الرأسمالي المتوحش بدلا عن العدالة الاجتماعية التي يفترض أنها جاءت من أجلها. وقال التجاني ان النظام ضيع فرصة توحيد السودان على أساس نيفاشا ولم يتحسب للانهيار الاقتصادي المتوقع عقب الانفصال، وزاد بالقول “اتضح ان الشمال كان عالة اقتصادية على الجنوب وليس العكس”. وأبان أن النظام فقد حلفاءه في الخليج وبدد الأموال في الفساد والحرب، ولا سبيل أمامه غير مراجعة سياساته كاملة لانها السبب الرئيسي للانهيار الاقتصادي الراهن.

مقارنة الانهيار

يرى د. خالد التيجاني النور أن السودان من البلدان الغنية بالموارد،  لذلك يجب ان لا تضربه ازمة اقتصادية قائلاً: ” السودان غني بموارده من أكثر البلدان التي لا يجب أن تكون عندها ازمة اقتصادية بالمعنى”.   موضحاً إن أزمة الاقتصاد السوداني متعلقة بإدارة الاقتصاد وليس بالموارد الموجودة. ويعود بالذاكرة الى اولى سنوات القحط . قائلاً: بداية  التراجع الحاد في الاقتصاد السوداني أصبح جلياً منذ أواخر أيام الرئيس الاسبق جعفر نميري بانخفاض قيمة العملة الوطنية حينذاك، كما صاحب ذلك تردي في أداء الاقتصاد السوداني.

ويزيد “أما في عهد الانقاذ بدأ الوضع في غاية الصعوبة حيث كانت هناك  ديون ولم يُتسخرج البترول حينها، لكن الإنقاذ بدأت ضخ البترول الذي تم اكتشافه في أواخر أيام نميري”.  وتسائل التيجاني قائلاً “لماذا لم تُسخر الإنقاذ أموال البترول لصالح تحقيق طفرة في تفجير طاقات الاقتصاد الحقيقي في بلاد وافرة الإمكانات مثل  السودان؟.

المشروع الإسلامي والنيوليبرالية  

وفي  الحديث حول التنظيم الحاكم  يقول التيجاني في حواره الخاص مع شبكة (عاين) ان “الحركة الإسلامية ليست لها استراتيجية اقتصادية عشان كدة فشلت تدير الاقتصاد وهذه عمق المشكلة”. ويمضي الحركة طرحت مشروع هو في الواقع العملي مجرد شعارات لا توجد به نظريات. فهو  عبارة عن أدبيات ليست فيها اي كلام مكتوب غير شعارات العدالة الاجتماعية، قامت عبره الحركة الاسلامية بانقلاب في السياسة الاقتصادية واتبعتها بسياسة التحرير الاقتصادي وهو تعبير عن تبنيها الليبرالية الجديدة في اسوأ نسخها.

وفي  المقابل قامت بخصخصة القطاع العام  وهو عبارة عن رأسمالية متوحشة. فوجدت نفسها منخرطة في تطبيق مشروع لا يعبر عنها وهو ما يُعبر عن التوهان. واستشهد التيجاني ببعض الدول  التي استطاعت أن تقفز باقتصاديتها الى مراحل متقدمة وهي لا تملك مثل ما يملكه السودان من موارد قائلاً “هنالك دول استطاعت ان تدير اقتصدها بطرق مختلفة كسنغافورة وماليزيا الصين وهي ليست  لها موارد مثل السودان استطاعت أن تطبق نماذج الدول الانمائية، اعتمدت على العنصر البشري استطاعت أن تفجر هذه الطاقات”؛ واستطرد مشيراً الى الانقاذ بالقول فأنت باسم التحرير الاقتصادي أطلقت الخصخصة ولم تكن بطريقة شفافة.  وباسم التمكين خلقت طبقة متمكنة استولت على مقدرات الدولة لصالحها لذلك من الطبيعي الوصول إلى هذه المرحلة.

اول مذكرة داخل الحركة الإسلامية كانت في العام 1993 وكانت مرتبطة بالفساد.وفي 1999 شعر الترابي أن كل هذه المغامرة كانت ستذهب في رصيده الشخصي، لكنه لم يستطع تحقيق مشروع القيم الاسلامية ، كما فشلت الحركة الإسلامية كدولة.

خلافات السلطة والنفوذ

ويسترسل خالد التيجاني لـ(عاين) في الحديث حول   خلافات الحركة الاسلامية مراجعاً صراعات الإسلاميين فيما بينهم الى بداية الانقاذ قائلاً : “الخلافات لها جذور منذ بداية الانقلاب – اذهب الى السجن حبيساً وانت  الى القصر رئيساً- موضحاً أن بداية المشكلة كانت مع علي عثمان محمد طه حيث طالت فترة وجود الترابي في السجن عن الفترة المتفق عليها، وعندما خرج لم يعد ممسكاً بزمام الأمور”.

مشيراً الى ان اول مذكرة  داخل الحركة الإسلامية كانت في العام 1993 وكانت مرتبطة بالفساد.

وفي 1999 شعر الترابي أن كل هذه المغامرة كانت ستذهب في رصيده الشخصي، لكن الترابي  لم يستطع تحقيق مشروع القيم الاسلامية ، كما فشلت الحركة الإسلامية كدولة. “ورغم أن الانقلاب  مدني في غطاء عسكري، الا ان ذلك أدى الى تراكم الخلافات بين العسكريين والمدنيين الامر الذي انتج  ما يعرف بـ المفاصلة.

تشخيص الأزمة الاقتصادية

يضيف التيجاني  المفاصلة أتت مع بداية إنتاج البترول  الذي أتى بعائدات كبيرة، لكن بدل أن تُستمر العائدات النفطية بصورة جيدة تم تبديدها لمصلحة طبقة محددة. ويرى التيجاني ان هنالك مشاكل اساسية ساهمت في تردي الاقتصاد السوداني ، وعلي راسها انفصال الجنوب حيث بدا السودان يشهد تدهور بطريقة مضطردة.  المشكلة الثانية هي أن الموارد لا تذهب إلى القطاعات الحقيقية. والثالثة هي أن الاقتصاد تحول الى  اقتصاد حرب “أصبح اقتصاد الدولة خاضع الى منطق اقتصاد الحرب، كما أن استمرار هذه الحروب ادى إلى أن تكون الموازنة أيضاً هي موازنة حرب”.

الشمال عالة على الجنوب

ويمضي متحدثاً لـ(عاين) عن   انقسام السودان الى شطرين وعلاقة ذلك بالتراجع الاقتصادي قائلا: ” بمجرد ذهاب الجنوب  ظهرت المشاكل ، الجنوب مشى بهنا المشاكل بدت بهنا” موضحاً أن تركيبة الاقتصاد السوداني  كانت قائمة على عائدات النفط حيث بلغت جملة الصادرات 10 مليار كلها من النفط بعد الانفصال  انخفضت من 10 مليار إلى 3 مليار بفقدان 70%”. ويضيف “بدأ الفهم واضحاً فمن كان يظن ان الجنوب عالة على  الشمال ثبت له أن الشمال عالة على الجنوب، لانه بمجرد انفصال الجنوب ظهرت النتوءات الاقتصادية” .

ولم تجد الخطط البديلة كـ” النفرة الخضراء، النهضة الزراعية، البرنامج الثلاثي لم تنتج شي. كما أن الموراد “الحقيقة  تتمثل في الموارد المتجددة مش الموارد الناضبة،النفط مورد ناضب. كما أن عائدات النفط كان يمكن يطور بها القطاع الزراعي والقطاع الحيواني؛ في محاربة الفقر وفي الإنفاق على هذا القطاعات لتعويض الفراغ. لأن باستطاعتها مواكبة الميزان التجاري  بالإنتاج الزراعي ولكن ظل الإنتاج يذهب الى قطاعات غير منتجة (عسكرية -امنية ) وليست القطاعات المنتجة المتأثر بها ، ويعتبرالقطاع الأكبر (المواطنين)”.

ضياع الفرص

ويعرج خالد التيجاني النور الى محور سلام السودان وعلاقة ذلك بالحركة الاسلامية  بالقول “ان موضوع السلام كان احد العوامل الاساسية للعملية السياسية ، حيث انعقد أول مؤتمر بعد الانقلاب حول البحث عن قضايا السلام ولكن  بعد المفاصلة النظام كان أكثر حدة، حيث واجه بعد مذكرة التفاهم مع قرنق باعتقال الترابي كاول اعتقال”. حينها تدخلت ضغوط أمريكا ومعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية الأمريكي بطرح نظامين في دولة واحدة. فكانت نيفاشا التي اعتبرها التيجاني بالفرصة التاريخية. “نيفاشا  كان فرصة تاريخية ليس للنظام وإنما للسودان لبداية جديدة، الاتفاقية لأول مرة ناقشت جذور الازمة في السودان”. موضحاً انها رقم الثنائية إلا أنها ناقشت قضايا السودان بشكل شامل.كما أن ما ورد كان يمكن أن يحافظ على وحدة السودان ،عن طريق  إحداث تحول ديمقراطي حقيقي. مبينا ان الاطراف المعنية ” لم تطبق  التحول الدستوري القائم على إحداث تحول ديمقراطي  و القوى السياسية الأخرى لم تلتقط هذه الرسائل ، فضاعت هذه الفرصة  بانشغال القادة أجندتهم الذاتية التي كانت أكبر من أجندة السودان!.

من يخلف البشير

يقول خالد التيجاني النور ” اتفاقية السلام  أتت مع أموال ضخمة لم تستخدم للصالح العام بل استخدمت فيما يسمى بالتمكين”  رابطاً ذلك بالأحداث المجاورة التي تزامنت مع انفصال الجنوب وهزت عرش الانقاذ لكنها سرعان ما تراجعت مع وتيرة الحراك الداخلي لصالح الرئيس البشير  بالقول “مع انفصال الجنوب برز الربيع العربي الذي كان عنده تأثير مهم داخل النظام وأحدث ذلك قلق داخل النظام وبرز شباب يتبنوا التغيير وهنالك شباب داخل النظام تأثروا”.  ومن هنا بدأ الخوف فإذا كان بعض شبابه تأثر فمن الطبيعي أن يتأثر الشباب خارج الحزب في الشارع السوداني. كاشفاً عن أنه ولـ” اول مرة يدور خطاب بين البشير والشباب إعلن فيه البشير بعدم الترشح 2015″ .

الأمر الذي اطلق  شرارة صراع السلطة حول  من يُخلف البشير. ظهور تيارين تيار بقيادة على عثمان  وتيار نافع على نافع كما لم يكن الصراع حول الإصلاح”. كما انه خفي ثم  بدأ يأخذ منحى علني في شكل واضح بتقديم كل منهم نفسه كبديل هذه بداية الصراع!.   “وعندما شعر البشير بأن ليس هناك ربيع عربي، حصل ولم يكن هناك صراع إصلاح داخل الحزب غير رأيه  فلم يلتزم بما قال وهذا ما ادى الى الاطاحة بعلي عثمان ونافع” ولكن لما قرر دخول انتخابات 2015 فكر يلم شمل المؤتمر الوطني ،وظهرت مذكرات  لمحاولة الإصلاح والتأثير على بعض المسائل كالربيع العربي والأوضاع الاقتصادية فالنتيجة العملية قام البشير بالاطاحة بعلي ونافع بطريقة مفاجاة و اكتشف الاثنين ان وجودهما مرتبط بالسلطة  وظهر البشير كشخصية رئيسية داخل الحزب والآخرين حوله.

تيارات واطاحة

يعتبر التجاني أنه لا يحق للبشير  الترشح حسب الدستور ولوائح الحزب ، وفي هذه اللحظة ظهر مرة اخرى بعض الذين فقدوا نفوذهم في 2015 مرة ثانية. لمحاولة حرمان البشير من الترشح مرة اخرى فهنالك من قاد  حراك داخل المؤتمر الوطني وداخل الحركة الإسلامية الرسمية والحكومية ، بحيث انه هنالك دستور لا يسمح للرئيس بالترشح مرة ثانية ابرزهم نافع و على عثمان فعاد الصراع مرة اخرى، لكن علي عثمان انضم لترشيح البشير،  ويزيد “بوادر الصراع التي كانت تبدو أنها قادرة على اثناء البشير من الترشح تراجعت بعد أن اطيح بعدد كبير من هذا التيار لعدم الموافقة على ترشيح البشير في الفترة الماضية وهم مدير الأمن وزير الخارجية ونائب رئيس المؤتمر الوطني. مؤكدا أن  انتخابات 2020 أصبحت هي الموضوع الأساسي حاليا.”استطاع البشير فرض السيطرة بعد هذه الصراعات من خلال التغيرات الكبيرة التي قام بها في كابينة القيادة في الدولة والأجهزة الحزبية بتعديل قانون الانتخابات الذي يجري الآن”.

اختفاء المال

ويمضي التجاني في حديثه ل (عاين) قائلا ” انا ليس مؤمن بان  هناك ازمة اقتصادية في السودان، ما نشهده الآن هو تجلي للازمة السياسية تجلت في الوضع الاقتصادي. تعقيداتها تجلت في الوضع الاقتصادي.  ” موارد محدودة ومطالب كثيرة” الفجوة بينهما هي كيف تحرك الاقتصاد لحل هذه المشكلة لكن في بلد كالسودان هنالك موارد ضخمة ماء واراضى وذهب وكثير من الموارد. إذن السؤال  أين هي الأزمة وهو متعلق بالسياسة وليس الاقتصاد .المشكلة السياسية هي في إحسان استخدام الموارد بالاوليات الصحيحة وبحكمة. “المشكلة انو عندنا نظام سياسي أولوياته مختلة، الخلل في هذه الأوليات انعكس في ظهور الازمة ” الدولة السودانية في ظل الانقاذ هي دولة غنية.لم يمر على تاريخ  السودان فترة ازدهار في بالأموال كما في عهد الانقاذ ولكن لأن هناك خلل في الفهم السياسي، والنظام نفسه لم يتطور.

هنالك دول حصل فيها انقلابات عسكرية ولكن صاحب ذلك في فترة لاحقة تطور دستوري وما حصل لم يكن مفاجئة  بالتالي أي شخص له الفهم في آليات وتنمية الاقتصاد كان بتوقع الحصل ده يعني الغريبة الحكومة كان بغالطو  بقولو انو مافي شي بيحصل ” وتساءل التيجاني كيف مافي شي بيحصل؟ الحكاية ما غلط الحكومة عندك مورد يوفر لك 90% من موارد النقد الأجنبي والصادرات بوفر ليك 60% من عائدات موارد الموازنة  فكيف مافي شي بيحصل ولكن هي عقلية حبل الانكار انه هناك مشكلة “الحكومة قائمة على إنكار انو في مشكلة في الأصل سياسية وليست اقتصادية” بالتالي ما لم تعيد ترتيب الأولويات بصورة صحيحة لا يمكن على الإطلاق تصحيح للوضع الاقتصادي، ولكن للأسف الشديد هنالك حالة هروب  من استحقاقات أساسية في انك تحدث تغيير داخلي ينقل الاقتصاد من حالة اقتصاد حرب إلى اقتصاد انتاجي تظل المسألة موجودة بتوظيف الموارد الداخلية لكي تؤدي إنتاج يساعد البلد في الخروج من أزمتها لذلك في حالة هذا الإنكار والإصرار على احتكار السلطة واحتكار القرار واحتكار الثروة- لذلك أي حديث عن  تصحيح الوضع الاقتصادي بعيد عن الإصلاح السياسي قائم على نظام ديمقراطي حقيقي فيه مسائلة محاسبية شفافية وفيه توظيف حقيقي للاستفادة من الموارد لن يحصل أي إصلاح اقتصادي في السودان.

سلام جنوب السودان

اتفاق الجنوب قد يكون مفيد لما يتعلق بالنفط خاصة وان الحكومة فقدت حتى حلفائها في الخليج  والازمة اكدت ان الحكومة ليست لها حلفاء لذلك اتجهت الحكومة للجنوب وهو محاولة لتأهيل حقول النفط في الجنوب وهي نفسها عندها مشاكل كتير  تضررت بسبب الحرب توقفت لفترة طويلة الكمية المنتجة ما كبيرة وهي تخفف بعض الأزمات، لكن ما بتعالج المشكلة الاقتصادية تخفيف صفوف البنزين لكن هذا ليس  الاقتصاد. الاقتصاد هو في كيفية تحريك القطاعات المنتجة في الدولة لإحداث تغيير إيجابي لذلك سيكون محدود الأثر ولكن له دور في المعادلة الراهنة.

البشير فقط

ما أعتقد في  ىاي الشخصي في مؤتمر وطني في الرئيس عمر البشير في المعادلة الموجودة بعتبره الشخص والاقوى من خلال هذه المعادلة هو الرئيس عمر البشير.  المؤتمر الوطني أصبح موظفين ذي البريد والبرق موظفين سياسيين. ما قادرين يُلهمو الشارع انو ده حزب حاكم، فهو ليس حزب له مشروع اسلامي وغيره   الحكاية انو في مشروع حضاري فقط. لا حديث عن الشريعة حتى كشعار. الموضوع اصبح التفكير اتجاه رياح الرئيس، وهذه مشكلة الحركة الاسلامية التي فشلت في إحداث مشروع إصلاحي حقيقي في 30 سنة . نعم هناك أخطاء  ولكن على الاقل يجب ان يكون هناك تيار يخطط لعملية إصلاح حقيقي حتى الشعبي فشل في تحقيق نظام إصلاح حقيقي. المعادلة قائمة على تطويل الزمن للمحافظة على المصالح كما أن الوضع الراهن لا يوجود طرق للتفكير في مغامرة ما عنده ليها روية ولا مقدر.