فتحت مأساة غرق أكثر من عشرين طفلا من أبناء مناطق المناصير بولاية نهر النيل الباب واسعا أمام تساؤلات التنمية ومدى اهتمام الحكومة السودانية بها بشكل جاد وحقيقي يستهدف تنمية الانسان بالدرجة الاولى ويضع حقوقه وكرامته بل وسلامته موضع الاهتمام الأول.
المأساة ايضا أشعلت غضبا شعبيا كبيرا منبعه تبني الحكومة للمفهوم الاستثماري للتنمية وتجاهل مطالب المناطق التي تقوم عليها تلك المشاريع ما يفت في منبع نظرة الحكومة لمواطنيها لا سيما أولئك الموجودين خارج العاصمة وبعيدا عن مواقع اتخاذ القرار واهتمام الاجهزة الاعلامية.
ويرى العديد من أبناء المنطقة وقياداتها ان الحكومة مارست التجاهل المتعمد لمطالب المنطقة عقب نفاذها من مشروعها الاستثماري المتمثل في قيام سد مروي، بل ومارست انتقاما غير مباشرا ممن تمسكوا بالخيار المحلي ورفضوا الرحيل عن أراضيهم، فيما لم يستبعد آخرون امكانية ظهور تمرد في المنطقة لتوافر ذات الأسباب التي دفعت مواطنون في مناطق أخرى في البلاد لحمل السلاح بحثا عن حقوقهم.
تاريخ من المعاناة
المناصير اتخذوا من منطقة ولاية نهر النيل منطقة الشلال الرابع سكنا تاريخيا لهم منذ مئات السنين، ولكن هجرتهم الحكومة السودانية لإقامة سدود ظاهرة تنمية وباطنها تشريد، رميا بالرصاص تارة، وبالموت غرقاً تارة أخرى.
بذل أبناء المناصير كافة الجهود للحيلولة دون إقامة سد مروي، خوفا من طمث ملامح حضارتهم التي أصبحت في طي النسيان بعد أن غمرتها المياه. وظلوا لعقد من الزمان يقاومون بكافة الوسائل السلمية سالكين كل وسائل الرفض المتاحة من مذكرات وتظاهرات وعصيان ولكن السلطات ظلت تقابلهم بالعنف المفرط، حيث أطلقت عليهم الرصاص مرات عديدة واعتقلت ناشطيها، وحصلت على 30% من المؤيدين و70% من الرافضين.
و تبقى المعركة متواصلة بين سكان نهر النيل والمناطق التي تجتمع فيها أطماع النافذين والحكومة نفسها من ذهب وسيانيد واقامة سدود لسد حاجتهم وليست حاجة الوطن. “دماء كثيرة سالت على النهر، وأرواح بريئة يكتم انفسها النهر ذاته هذه المرة بغرق 23 تلميذا في منطقة المناصير بفعل التنمية الدموية التي انتهجتها الحكومة السودانية في عملية تشييد سد مروي شمال البلاد وإغراق آلاف المساكن”
قصص الموت مجانا
ويروي شهود عيان من الناجين وأسرهم قصصا مأساوية عن تفاصيل غرق أكثر من عشرين من ابنائهم في البحيرة السد الذي شيد رغم أنف أهل المنطقة.
أسرة (الأوزاعي الكليس) كان لها نصيب أربعة أفراد في مركب الموت بينهم والده وشقيقه وشقيقته من الناجين وفقد ابنة عمه في الحادثة. يكشف الكليس لـ(عاين) مشاهد مأساوية عن الحادثة، ويقول “فقد عمر سليمان خمسة من بناته في الحادثة، لحظة انقلاب المركب اختفت اربعة من الفقيدات وخرجت أختها التي تكبرها سنا لكن لحظة خروجها اكتشفت ان اخواتها غير موجودات مع الناجين فما كان منها إلا الصراخ والاندفاع الى النهر العميق في محاولة لإنقاذ شقيقاتها لكنها لحقت بذات مصيرهم“.
ويمضي الكليس للقول ان المتطوعة الغريقة كانت ناجية للحظات وهي متعلقة بجزع الشجرة التي اصطدمت بها المركب، ماتت مخنوقة بيد حقيبتها التي تحملها بعد أن سقطت منها في التيار والتفت يد الحقيبة برقبتها مع عدم قدرتها على افتكاكه لانها تمسك بكلتا يديها على جذع الشجرة خوفا من الغرق.
وضمن المشاهد المأساوية أيضا، بحسب الأوزاعي، ان معلمة مع ثلاثة من ابنائها بنتان وولد كانت بداخل المركب، ولحظة الانقلاب عبرت الى الضفة في حالة ذهول من الصدمة لتكتشف ان بنتها الصغيرة معلقة على رقبتها، لكنها فقدت في الحادثة ابنتها سحر وابنها محمد.
أما شاذلي مصطفى طالب الثانوي وهو أحد الناجين من حادثة غرق المركب، يقول لـ(عاين)، “تحركنا كالمعتاد من قرية الكنيسة الى مدرستنا التي تبعد عن مكان سكننا أقل من كيلو متر، ونسبة لِصعود مياه البحيرة إلى الوادي الذي يفصلنا من مقر المدرسة بمنطقة كبنة نستغل المراكب … كانت الأمور عادية وسائق المركب نادى على تلاميذ آخرين ليُرافقونا كالعادة إلى المدارس أن ينتظروننا خلف شجرة ضخمة في عمق المياه قُبالة الضفة، إلا أنه ولحظة اقترابنا منها تعطل محرك المركب ودفعها التيار الى هذه الشجرة، ولحظة الاصطدام حاول عمي الذي كان برفقتنا تثبيت المركب على الشجرة إلا أن حركة التلاميذ وارتباكهم افقد المركب توازنها مما ساعد الامواج الى الولوج إليها وانقلابها“.
ويضيف “في لحظة وجدت نفسي في عمق الماء ملتصقا بالطين، لأني اجيد السباحة تمكنت من الخروج“.
لحظة خروجي، يقول شاذلي، “شاهدت من يطفو على سطح البحيرة وآخرين يحاولون جاهدين الخروج.. منهم من لم يستطع، وآخرين لم يظهروا على السطح اصلا من لحظة انقلاب المركب”.
مأساة الإهمال المتعمد
قريتي السعداب والكنيسة، منطقتين صغيرتين جنوب قرية كبنة التي تكمن بها مدارس الأساس والثانوي، يتنقل الطلاب راجل الى مدارسهم في أوقات الصيف والشتاء لكن في موسم فيضان البحيرة يفصل وادي ضخم المنطقتين من منطقة برتي ولا مناص للمتنقلين من تلاميذ او مواطنين سوى ركوب البحر عبر مراكب تقليدية تصنع محليا في المنطقة بواسطة فنيين من فوارغ البراميل وأرضيتها في الغالب ما تكون من حديد “الصاج” وتحركها ماكينات صغيرة ماركتي “سوزوكي، ياماها”.
المركب التي غرقت، كانت تبرع من ديوان الزكاة بالمنطقة لسكان قريتي السعداب والكنيسة، وجاء التبرع بعد إلحاح المواطنين على توفير آلية نقل لهم بعد أن تجاهلتهم السلطات الرسمية والتي أصدرت قرارا بعد الحادثة بوقف المواعين النهرية في ولاية نهر النيل.
ويسخر الكليس في حديثه مع (عاين) من قرار الحكومة، ويقول ما هي البدائل التي وفرتها السلطات تتخذ مثل هذا القرار، واشار الى انه يستحيل وقف هذه المراكب في منطقة المناصير التي يعتمد سكانها عليها كليا في حركة التنقل بين القرى و ضفتي النهر.
تتعدد الأسباب والمصير الموت.
ويقول الكاتب المهتم بقضايا السدود على خليفة عسكوري لـ(عاين) أنهم توقعو حدوث ذلك خاصة بعد انتشار كميات ضخمة من الثعابين والعقارب دون توفير امصال مضادة للسموم. ويضيف “لكن الحكومة لم تحرك ساكن في إصرار لقتل السكان بشتى الطرق حتى مات أكثر من 70 طفل بسبب الثعابين والعقارب التي لعب تراكم الطمي بعد إغراق الأراضي دوراً كبيراُ في تولدها“.
واضاف ” نعم انها كارثة هزت ضمير الانسانية ولفتت الانظار الى مأساة المنطقة ولكن الذين ماتو بسبب الافاعي يفوقون ذلك اضعاف مضاعفه”
وظل سكان منطقة البحيرة بولاية نهر النيل يعانون من ضعف الخدمات الأساسية. ويفسر عسكوري تعنت الحكومة في توفير الخدمات الأساسية بتنوع أنماط الاستهداف بالحرمان من الخدمات الاساسية والمستحقة تاديباً لهم بسبب رفضهم مبارحة مناطقهم السكنية وقعت هذه الفاجعة التى هزت ضمير الانسانية جمعاء. واستدرك قائلاً “غرق 23 تلاميذ كان الممكن تفاديه خاصة واننا نبهنا وقدمنا مقترحات لبناء كوبري صغير من الخشب المتوفر زي السيال والسنط والطلح كلها اخشاب صالحة لربط المنطقة بكبري تكلفته المالية لاتزيد عن 7 الف دولار لكن الحكومة رفضت فقط ابادتنا“. ووصف عسكوري زيارة رئيس الجمهورية معزياً بالوقوف على جماجم الابرياء من الاطفال كاشفاً عن رفض كامل لدخوله المنطقة، لكنه استخدم القوة المفرطة بنزول المئات من قوات الدعم السريع وأفراد الأمن أحاطوا المنطقة بكاملها مع الرفض التام لأي تصوير غير الاعلام الموجه من قبل الحكومة.
حادثة متوقعة
وفي ذات الاتجاه يشير رئيس لجنة متاثري سد مروي الأسبق محمد المقدوم إلى حوادث القتل بواسطة الشرطة المحتجين على هذه السدود في منطقة أمري وكجبار.
حادثة الغرق بالنسبة لرئيس لجنة المتأثرين السابقة، رغم كارثيتها لكنها كانت متوقعة منذ أن تخلت الحكومة السودانية عن 70% من متاثري سد مروي ولم تنفذ اتفاقيات بتعويضهم في المناطق التي اختاروا عوضا عن التي اختارتها لهم وحدة تنفيذ السدود.
يقول المقدوم ان طلاب المدارس الغرقى يشعرون وأسرهم بالعجز وقلة الحيلة عندما يرون عجزهم عن الوصول إلى مدرستهم التي لا تبعد عنهم سوى كيلو مترات قليلة، ويضطرون لاستغلال البحر و المجازفة باستخدام المراكب التقليدية كوسيلة للتنقل إليها لانعدام الطرق البرية الممهدة وتقطع مياه فيضان بحيرة السد أوصال القرى هناك بصعودها إلى الخيران والمجاري.
والأطفال الغرقى من منطقة الكنيسة القريبة من منطقة كبنة التي توجد بها المدرسة، لكن ترحالهم يوميا إليها يبدو بعيد المنال وترحال السكان الآخرين من غير التلاميذ لابد له أن يمر عبر النيل وبحيرته العاتية في موسم الفيضان واستغلال المراكب التي لا يوجد بها أدنى متطلبات السلامة.
ووفقاً لمحمد المقدوم الذي تحدثت له (عاين) ظل المتأثرين لأكثر من عشر سنوات يصارعون الحكومة التي رفضت تعويضهم وتشييد المشاريع الزراعية والخدمية في المنطقة التي اختاروها وما عرف لاحقا بمنطقة الخيار المحلي. ويضيف “بعد هذه الكارثة المتوقعة ..ماذا تريد ان تفعل الحكومة” … ويقول “قالها والد الطفلات الغريقات الخمس عمر سليمان لانريد شيئا بعد ان حلت بنا الكارثة تماما“.
ويمضي رئيس لجنة المتأثرين للقول “باركنا في المناصير قيام الخزان منذ أن كان فكرة باعتبار ان المشروع قومى والمنطقة ستجني ثماره والمتاثرين من المنطقة سينالون حقوقهم كاملة، إلا أن هذا لم يحدث البتة، فاجأتنا الحكومة في بداية عملية بناء الخزان مباشرة دون الاتفاق على الحقوق والتعويضات وذهبت أبعد من ذلك حينما بدأت في بناء المشروعات الزراعية والسكنية في مناطق اختارتها بنفسها دون المتأثرين وهي مناطق المكابراب شرق الدامر والكحيلة قبالة مدينة ابوحمد”. موضحاً انهم تمسكوا منذ البداية بالتعويض على حدود البحيرة وتشييد المساكن والمشروعات الزراعية في المناطق التي اختارها السكان محليين في المنطقة، الا انهم وجدو تجاهلا كاملا ومن ثم بدأ خلق صراعات وتقسيم المتاثرين وفق المنهج الحكومي المعروف بفكرة فرق تسد وبالفعل انقسم متأثرون وقبلوا تعويضهم في المناطق المقترحة لكن 70% فضلوا البقاء على أرضهم.
“وحتى هذا البقاء لم يكن يروق الى الحكومة ممثلة في وحدة تنفيذ السدود، وفي أغسطس من العام 2008 بدأت الحكومة في تشغيل الخزان وعلت المياه لتغمر المساكن والزراعة وأشجار النخيل، وحيال هذا الوضع الكارثي ظل المناصير ايضا صامدين وبدأوا حياتهم مجددا على حواف البحيرة لتزيد الحكومة مرة اخرى منسوب البحيرة وتغرق المناصير مرة ثانية”. بحسب المقدوم الذى افاد بانه وازاء هذا العمليات الحكومية الممنهجة ضد المناصير صعد المتأثرين من موقفهم ولجأوا الى اعتصامات واحتجاجات عديدة قابلتها الحكومة بقمع لكنها رضخت مع تمسك اهلنا بحقوقهم الى توقيع اتفاقيات عديدة لم تنفذ حتى اللحظة.
ضيق ذات اليد
الناشط المدني في المنطقة اسامة عمر، وجه انتقادات مباشرة لمدير وحدة تنفيذ السدود أسامه عبدالله وحمله مسئولية حوادث الموت والغرق التي تعرض لها ابناء المناصير بسبب مطالبتهم بحقوقهم.
ويقول عمر “عدد كبير من المناصير اختاروا الخيار المحلي أي البقاء حول بحيرة سد مروي وحسب الاستبيان الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء عام 2007 هناك 10 الف اسرة اختارت الخيار المحلي لكن وقتها كان اسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود غير مقتنع بحاجة اسمها خيار محلي … وقال الناس تهاجر لمدن التوطين في المكابراب جنوب الدامر والفداء شمال ابوحمد ومن يرفض الهجرة يغرق“.
ويضيف عمر ، “فعلا تم إغلاق بوابات السد في يوليو 2008 لتغرق كل المناصير ومن يومها بدأت معاناة الناس لأنهم شيدوا بمجهودهم الذاتي منازلهم حيث وقفت مياه بحيرة سد مروي“.
ويستطرد مشيرا إلى عدم قدرة الأهالي على بناء مدارس كافية بالجهد الذاتي فكل مجموعة قرى شيدت مدرسة وأصبح التلاميذ من يومها يترحلون بالمراكب”ومع إصرار المناصير بدأت الحكومة بناء مدن سكنية في الخيار المحلي ولكن بطريقة سلحفائية فمنذ 2008 وإلى اليوم شيدت الحكومة 1000 منزل غير مكتملة الخدمات والآن تشيد في 500 منزل.
وبالنسبة لخدمات الصحة يصفها عمر بالمنهارة تماما، مضيفا “بالنسبة للخدمات الصحية حدث ولا حرج” ولا يمر شهر إلا ونفقد فيه طفل بسبب لدغة عقرب وعدم وجود الامصال بسبب انعدام الكهرباء ولك أن تتخيل إنو منطقة المناصير تبعد 35 كلم من سد مروي ولم تصلها كهرباء السد ولا توجد طرق مسفلته مع العلم أنه تم تشييد أكثر من 1500 كلم طرق مسفلتة و 5 كباري مشاريع مصاحبة لسد مروي.
أسباب لحمل السلاح
ويحذر المتحدثون من تفاقم الأوضاع لمستوي قد يجبر أهالي المناصير لحملة السلاح صراحة ضد الحكومة المركزية التي تتجاهل مطالبهم وتدفعهم وابنائهم للموت تجاهلا وربما انتقاما من وقوفهم ضد سياستها.
ويقول الرئيس السابق للجنة المتأثرين أن الحكومة أجبرت بعد اعتصام المناصير لمائة يوم في مدينة الدامر بولاية نهر النيل، على توقيع اتفاقا مع المتأثرين واكدت التزامها بالخيار المحلي في منطقتي ابوحراز وام سرح، لكن مضت سنوات على هذا الاتفاق ولم تشيد الحكومة مسكنا او طريقا او مشروعا زراعيا واحدا حتى هذه اللحظة.
ويضيف المقدوم “بالاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس عمر وهو يعلم تماما انه لم ينفذ منها مشروع واحد يأتي في إعلام حكومته وفي أكثر من مكان ويقول ان المناصير اخدو حقهم بزيادة“. وينتقد للمقدوم حديث الرئيس البشير في سرادق عزاء الاطفال الغرقى مؤخرا ويعلن بعد سنوات التزامه بالخيار المحلي المتأثرين. لكنه يضيف محذرا “سننتظر ونرى لكني على يقين بأن الانتظار لن يطول هذه المرة فالمنَاصير الذين يواجهون مصاعب حياتية مضاعفة بسبب الإغراق عرفتهم ميادين ومواجهات عديدة رفضا للظلم“.
ويقول المقدوم “وما يدعو المناصير للكوماج والمواجهة مع الحكومة متوفر، فكيف لمنطقة تمثل 70% من متأثري أكبر مشروع قومي في البلاد يعيشون أوضاعا مأساوية، ولا يوجد كيلو متر واحد مسفلت في المنطقة ولا مستشفى ولا حتى الكهرباء التي هجروا من اجلها ولاحتى شبكة اتصالات للهواتف وتحتكر شركة واحدة خدمات الهواتف النقالة وتعاني شبكتها ضعفا شديدا“.
ذات التحذير أكده الخبير بشئون المنطقة علي خليفة عسكوري لـ(عاين) بأن المناصير ربما يذهبون للعمل للخروج من الدولة السودانية حال استمرار الاجبار على خطط الحكومة السودانية قائلاً “على الناس أن لا يتفاجأ حال زهدنا من البقاء في دولة لم تقدم لنا غير الموت“.