معارك فساد قطاع الدواء تضع المرضى في مهب الريح

تقرير عاين : 8 ديسمبر 2018

وصلت أزمة الدواء التي ظلت تتأرجح صعودا وهبوطا في السودان منذ العام 2010 مرحلة غير مسبوقة من التعقيد والندرة والغلاء وسط صراعات محتدمة واتهامات متبادلة بالفساد والجشع بين كافة الأطراف الحكومية خاصة المعنية بأمر استيراد وتسعير ودعم الادوية في البلاد.

وطفت إلى السطح خلال الأشهر الماضية  على لسان المسئولين المتصارعين وبعض الكتاب الإسلاميين والمقربين من السلطة فضائح فساد ضخمة خلفت ركاما من الاسئلة بشأن مستقبل توفر الدواء وأسعاره ومن المسئول عن التلاعب بحياة المواطنين في البلاد. ورغم التصريحات النارية للمسئولين  بشأن وجود فساد وتكسب غير مشروع في هذا القطاع غير أن أجهزة الدولة لم تقدم على اجراءات قانونية متصلة وواضحة للقضاء على المفسدين وتقديمهم للعدالة وفرض الشفافية في هذا القطاع، وظلت الاتهامات المتبادلة هي سيدة الموقف.

وتتعدد الأسباب لكن تظل ازمة الدواء هي الحقيقة التي لا جدال عليها، وما بين الانعدام والندرة والغلاء وانتشار السوق الأسود، يكابد المرضى في السودان للحصول على ما يحتاجون إليها من ادوية وذلك في ظل قرارات حكومية متلاحقة ومتضاربة احياناً تهدف للتحكم والسيطرة على قنوات الاستيراد والتوزيع.

تدخل رئاسي

وبدأت أزمة الدواء في التفاقم منذ إصدار بنك السودان المركزي قرارات متماشية مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار إلى 47.5 مطلع أكتوبر ، وفرض ذلك السعر علي شعبة مستوردي الأدوية. وأدت تلك القرارات التي تم بموجبها رفع سعر الدولار للاستيراد من 30 إلي 47.5 -بحسب صيدلانيين- إلى إحجام شركات الادوية عن الاستيراد مما أدى إلى ندرة وانعدام الكثير من الأصناف الدوائية في الاسواق.  صاحب ذلك ارتفاع جنوني في أصناف أخري عديدة، وسط تحذيرات من كارثة محدقة بسوق الدواء في البلاد بحلول العام المقبل.

ومع تفاقم الأزمة، تدخلت رئاسة الجمهورية مطلع نوفمبر الماضي، وقررت ما سمي ب فك احتكار استيراد الادوية  التي حوت حزمة من القرارات منها أن يكون للمستورد رخصة استيراد من السلطات المختصة كما أن القرار قضى بايقاف الترويج المتعلق بوصف الأدوية بالأسماء التجارية على أن توصف الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية، ودعا القرار لإيقاف إستيراد أي أدوية من الخارج في حالة وجود أدوية مشابهة تصنع داخل السودان اضافة لإلغاء توكيلات الشركات التي تمثل الشركات الأجنبية في البلاد. وتلت تلك القرارات الرئاسية أخري من مجلس الوزراء اعتمدت سياسة طرح عطاءات جديدة لإستيراد الأدوية عبر الشركات المسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم، اعتباراً من العام المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء معتز موسى أن الهدف من طرح العطاءات لشركات الأدوية بالقطاع  الخاص المعتمدة بالسجل الرسمي للمجلس القومي للأدوية والسموم، لاستيراد الدواء هو تحقيق قدر عال من الشفافية والعدالة للموردين وإيصال الدواء بسعر عادل وبجودة عالية للمواطن .

وضع حرج

لكن القرارات الرئاسية لم تسهم سوى في زيادة الاختلالات في السوق، نسبة لعدم وجود تسعيرة محددة وإيقاف معظم الشركات لحركة الاستيراد والبيع في انتظار صدور التسعيرة الجديدة للدولار ولبيع الأدوية نفسها.وتؤكد مصادر صيدلانية تحدثت لـ (عاين) أن ارتفاع أسعار الأدوية بدأ منذ صدور تلك القرارات بنسبة تصل الى 60%، وسط تناقص سريع في معظم الادوية بينها عدد من الادوية المنقذة للحياة بينها الكورتيزون – حسب وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة.

وكشفت مصادر (عاين) في مقارنة لأسعار بعض الأدوية المنقذة  للحياة عن الإرتفاع الذي حدث في الأسعار منذ العام 2016، وحتى مطلع نوفمبر 2018 والتي وصل بعضها الي اربعة أضعاف، حيث ارتفع منظم السكري (جلوكوفيج) من (30) جنيهاً إلى (127.5)، و فيتامين (نيوروبيون) من (42) إلى (108) وأقراص السكر (دايمكرون) من (46) إلى (217)، وأقراص علاج مشكلات الأوعية الدموية (دافلون) من (65) إلى (307)، وأقراص أعراض الذبحة الصدرية (فاستريل) من (86) إلى (401)، وأقراص سيولة الدم (اسبيريم 75) من (30) إلى (63)، والمضاد الحيوي (سيفودكس) من (130) إلى (318)، وأقراص ارتفاع ضغط الدم (لينوبريل 10) من (53) إلى (128)، وأقراص علاج تضخم البروستاتا (بروستانورم) من (75) إلى (158)، والمضاد الحيوي (سيفوتيل) من (118) إلى (221)، وأقراص السكر (جيتريل 4) من (16) إلى (37)، وأقراص تخفيف نوبات الذبحة الصدرية (ايسوريوم 5) من (30) إلى (116)، واقراص علاج نوبات الصرع (ستروليت 200) من (40) إلى (112)، واقراص الأمراض ذات الأساس المناعي (هايدروكسي، كلوركوين) من (24) إلى (110).

سوق أسود

وفي السياق نفسه يؤكد رئيس اتحاد الصيادلة السودانيين صلاح إبراهيم، عدم جدوى السياسات الحكومية في ظل عدم توفر الدولار المطلوب لاستيراد الدواء، وهو السبب الرئيس لارتفاع أسعارها.وفي تعليقه على قرار مجلس الوزراء بإعتماد نظام العطاءات لإستيراد الأدوية حسب السعر الأدنى. يقول إبراهيم لـ (عاين) (حتى الآن لا يوجد شئ على أرض الواقع، هي مجرد سياسات تم الإعلان عنها، ولم يتم تطبيقها).

ولفت إلى أن الندرة الحالية في الأدوية ادت لظهور السوق الأسود، وأضاف (أي سلعة تحدث بها ندرة سوق يتم بيعها في السوق الأسود، وهذا الأمر ينطبق على الدواء)، وأكد بأن دورهم هو رقابي وتوعوي وليس لديهم دور تنفيذي للحد من التجاوزات التي تحدث في مجال استيراد وبيع الأدوية.

وفي ذات الاتجاه يذهب رئيس شعبة الصيدليات نصر مرقص إلى أن فشل بنك السودان في توفير العملات الصعبة المطلوبة للاستيراد يعد السبب الأساسي وراء الازمة الراهنة.مضيفا أن “البنك طلب من شركات الأدوية الحصول على الدولار من السوق الأسود وترك للمجلس القومي للأدوية والسموم وإدارة الصيدلة تحديد سعر الدواء على أساس الدولار في السوق الموازي لتقفز أسعار الأدوية بهذا الشكل الذي عليه”.

مواجهات واستفتاء

وأثارت القرارات الرئاسية موجة جدل واسعة في الأوساط الصحية والاعلامية، وسط حديث عن مواجهات بين الشركات المسنودة ببعض الجهات النافذة في الدول من جهة، ورئيس الجمهورية ومجموعته متمثلة في رئيس الوزراء معتز موسى ووزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة والأمين العام لمجلس الادوية والسموم الزين عباس الفحل وآخرون.  

وفي السياق وجه كتاب وصحفيون حملة واسعة ضد شركات الادوية داعمين قرارات رئيس الجمهورية التي وصفوها بانها “ستكسر احتكار الدواء لدى شركات فاسدة لا تريد سوى المال”. ويقول الكاتب الصحفي الطاهر ساتي في هذا الصدد “ليس كل وكلاء الأدوية بالسودان، ولكن السواد الأعظم منهم (سماسرة)، ولا يختلفون عن مافيا المخدرات من حيث حجم الجشع ، وهؤلاء هم من يجب مكافحتهم .. فما الخطأ في محاربة فساد وكلاء الأدوية و كسر أغلال الاحتكار؟، ولماذا يغضب البعض عندما نطالب الحكومة بفك الاحتكار ومحاربة الفساد..؟؟.

أما الكاتب الصحفي محمد لطيف فيتهم شركات الادوية بتخزينها وعدم صرفها في انتظار التسعير الأمر الذي يصفه بعدم الاخلاق. ويمضي لطيف في كيل الاتهامات لمستوردي الادوية قائلا ” قلت و أنا أتحمل مسئولية ما أقول .. إن المعركة الآن بين رئيس الوزراء .. ومن ورائه مجلس الأدوية والسموم .. الذي يسعى للمحافظة على سعر معقول لكلفة الدواء .. حماية المواطن من .. جشع التجار .. وبين تجار الدواء .. الذين تهفو نفوسهم لتحرير سعر الدواء .. ليكون وقفا على أمزجتهم وأهوائهم”

لكن الكاتب الصحفي الهندي عز الدين، وجه انتقادات للآراء السابقة، داعيا الحكومة لمراجعة قراراتها التي وصفها بـ المتخبطة قبل أن تحل كارثة بسوق الدواء في البلاد. ” الحكومة بما تفكر فيه بشأن تنظيم سوق الدواء ، تناقض نفسها ، وتضرب استقامتها على جادة (التحرير الاقتصادي) في مقتل ، فلا هي تريد أن تدعم سلعة الدواء وتخضعها لمعالجات خاصة ، لأنها سلعة خاصة جداً ، ولا هي تريد أن تترك آلية (صناع السوق) التي ابتدعتها في سوق الدولار تعمل بذات المنهج في سوق الدواء !! وهو لعمري تخبط ما بعده تخبط ، وارتباك مزعج يدفعنا دعوة القائمين على أمر الحكومة إلى المزيد من المراجعة والتروي .  ولكن في استبيان أجرته شبكة عاين على وسائط التواصل الاجتماعي حول الأزمة حمل 75% من جملة المصوتين على تويتر  المسئولية لوزارة الصحة الاتحادية. بينما يرى 14% منهم  أن المسئولية للإمدادات الطبية. ويجمع 9% على أن المسئولية تقع على عاتق لمستوردين.  وهناك 2% يرون ان المسئولية تقع على عاتق الصيدليات. أما على الفيسبوك فقد  حمل 95% من المصوتين المسؤولية لوزارة الصحة الاتحادية. بينما يرى 05% ان المسئولية تقع على عاتق المستوردين وأصحاب الصيدليات.

مقاطعة السوق

ويكشف مدير إحدى شركات استيراد الادوية عن مقاطعة معظم الشركات للأسواق في ظل ضبابية الوضع الراهن الذي سيؤدي إلى اختفاء الأدوية من الأسواق في القريب العاجل. وكشف المدير الذي فضل حجب اسمه لـ(عاين) عن بدء مقاطعة عدد من الشركات العالمية للأسواق السودانية في ظل إصرار الحكومة وبنك السودان علي الإجراءات “الكارثية” الراهنة.

ويستورد السودان سنوياً أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق احصائيات صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40% فقط من حاجة السوق المحلية.

ويبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الأدوية حوالي 27 مصنعا تنتج 232 صنفاً، من بينها أدوية الضغط والسكري والأزمات القلبية، المضادات الحيوية بأنواعها والالتهابات والملاريا ومخفضات الحرارة.

وفي السياق يحمل رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقص المسئولية لبنك السودان المركزي مسئولية الاوضاع الراهنة ، مشيرا في حديث لـ (عاين) الي عدم التزامهم باتفاق سابق مع الشركات بالزام البنوك التجارية بتجنيب 10% من حصائل الصادر من الدولار لتغطية احتياجات الدواء. مبينا ان الاجراءات الحكومية الاخيرة لا تعني سوي تحرير أسعار الدواء وتخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه استيراد الدواء.

فساد وفضائح   

وبعيدا عن صراعات الأفيال الحكومية والشركات والاتهامات المتبادلة، تبقي أوجه الفساد الممنهج بين كافة الجهات ذات الصلة ومن بينها الجهات الحكومية المعنية بأمر الدواء مثل هيئة الإمدادات الطبية، البنوك التجارية والشركات وغيرها، ماثلة للعيان.

وطالت اتهامات الفساد الصندوق القومي للإمدادات الطبية ، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة قانوناً عن توفير الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية للمؤسسات الحكومية. وتم اعتماده الصندوق منذ العام 2015م  للقيام بالعمليات التجارية في شراء وبيع الأدوية،

لكن وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة اتهم الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالتكسب من سوق الادوية. ويقول حميدة في هجوم ناري على الصندوق أن ” هيئة الإمدادات الطبية ربحية، ولا ينحصر نشاطها في الإمداد الدوائي، ويتخطاه إلى أنشطة استثمارية خدمية مثل بناء قاعات للاجتماعات والمؤتمرات. مضيفا “الإمدادات شركة ربحية منذ فصل تبعيتها من وزارة المالية، وتربح نسبة 15% من أي عقار تبيعه، حتى ولو كان البيع للمؤسسات الحكومية”.

كما كشفت تقرير صحفي منتصف نوفمبر الحالي، عن استيلاء مجهولين على كمية كبيرة من أدوية الصندوق بِروشتات مزورة، وذكر التقرير أن السلطات الأمنية للإمدادات قد ضبطت (3) أشخاص متورطين في الحصول على أدوية من إحدى صيدليات الصندوق بِروشتات مزورة.(عاين) اتصلت بمسؤول الإعلام في الصندوق والذي رفض التعليق على الاتهامات المتكررة للصندوق بالفساد. وبسؤاله عما أثارته الصحيفة، وعلى الإجراءات التي يتبعها الصندوق في توزيع الأدوية على الصيدليات، قال (ليس لدي ما اقوله لكم).

فضيحة كبرى  

وقبل عامين تم الكشف عن قضية فساد كبرى تورطت فيها 34 شركة أدوية وهمية وبنوك تجارية و نافذين نسبة لاستغلالهم   نسبة 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى، بمبالغ قيمتها 230 مليون دولار، وذلك تمهيدا لتقديمها إلى محكمة الفساد. ورغم إصدار بنك السودان لحظر مصرفي منذ العام 2016 ضد تلك الشركات واحالة ملف القضية في أكتوبر الماضي من محكمة جنايات الخرطوم إلى رئيس الجهاز القضائي ، إلا أن القضية ما تزال تراوح مكانها عقب فرار اربعة من المتهمين الرئيسيين فيها إلى خارج البلاد.

استمرار التلاعب

ورغم مثول القضية السابقة أمام المحكمة وانكشافها للرأي العام، إلا ان صيدلانيون يؤكدون استمرار نفس عمليات الفساد في قطاع الأدوية، بقيام جهات لا علاقة لها بمجال الادوية باستخراج تصاديق لإستيراد الأدوية بغرض الحصول على الدولار من بنك السودان المركزي بسعر أقل من السوق الموازي، بينما تذهب الدولارات لأغراض أخرى في ظل عدم وجود رقابة من الجهات المسؤولة.

وفي السياق ذاته يؤكد رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقص لـ (عاين) استمرار التلاعب بعائدات حصائل الصادرات وذهابها إلى استيراد سلع أخري لاعلاقة لها بالادوية.وأضاف (كثيرون لا علاقة لهم بمجال الأدوية حينما علموا بتخصيص 10% من عائد الصادر لإستيراد الأدوية، استخرجوا رخصاً لإستيراد الأدوية، وعبر تعاملات مع ضعاف النفوس بالبنوك، حصلوا على نصيب الأسد من الدولارات، بينما شركات الأدوية الحقيقية وجدت المماطلة).

ووفقاً لإحصائيات بنك السودان والجهاز المركزي للإحصاء، فإن السودان قد استورد أدوية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2018، بمبلغ (139,958) مليون دولار، بينما استورد في العام 2017 ادوية مبلغ (458,872) مليون دولار، نصيب القطاع الخاص منها (431,927) مليون دولار، بنسبة تتجاوز 94%، فيما كان نصيب القطاع الحكومي (26,945) مليون دولار، بنسبة لا تصل إلى 5%.

فساد لا ينتهي

ويستمر الفساد في مجال الادوية بصورة غير منقطعة رغم التصريحات الحكومية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والرقابة علي هذا القطاع الحيوي بالنسبة لحياة المواطنين.إذ فتحت ندرة الدواء مجالاً للغِش في جودة بعض الأدوية سواء تلك التي يتم تهريبها من بعض دول الجوار أو التلاعب في مواصفات الأدوية المنتجة محلياً، هذا ما كشف عنه المراجع القومي الطاهر عبد القيوم، مطلع نوفمبر الماضي، حيث أكد وجود أدوية مهربة وغير مسجلة بشركات الأدوية والصيدليات، واتهم (18) مصنع دواء محلي من أصل (25) مصنعاً، بعدم اعتماد الممارسة الجيدة للتصنيع.

وقال عبد القيوم في تقرير له حول نتائج مراجعة حسابات 2017م، إن المجلس القومي للأدوية والسموم قد سجل أدوية من دول ليست ذات نظام رقابي معتمد من المجلس، ولفت الى ضعف نظام الرقابة والتفتيش على الأدوية بعد التسويق، بالإضافة الى استيراد أدوية تختلف عن الادوية المعتمدة في المجلس من ناحية التغير في العبوة الداخلية والخارجية، فترة الصلاحية، التركيز واسم الجهة المصنعة.

وأشار التقرير لعدم وجود نظام لمتابعة الوفرة الدوائية لكل ولايات السودان، ونبه الى أنه يتم توزيع وبيع أدوية قبل ظهور نتيجة المعمل، واتهم المجلس بعدم تطبيق العقوبات الرادعة وعدم الالتزام بتطبيق قانون الأدوية والسموم لعام 2009م.