عاصم، متهم من غير قتيل

قلب الأم عالق في إنتظار الإفراج عن فلذة كبدها، والمدافعون عن حقوق الانسان يحاولون الكشف عن طلاسم قضية الطالب المعتقل عاصم عمر، المتهم بقتل شرطي والذي واجه التعذيب والضرب بالسياط بحجة انه كان يخاطب قضايا سياسية. ويبصر العامة بحقوقهم المنتهكة، ويتضح أن هنالك ترصد مسبوق له، ككادر شاب يناهض النظام الحاكم في السودان، وتكتمل ذات الفصول عند تلفيق تهمة لم تظهر أدلتها حتى الآن.

عضو مؤتمر الطلاب المستقلين في جامعة الخرطوم، عاصم عمر وقف مع زملائه ضد عملية بيع أراضي جامعة الخرطوم، لم يكن وحده بل كان ضمن آخرين، ووقف مع زملائه لوقف بيع أرض أعرق جامعة في السودان.

عملية إعتقاله كانت أشبه بالإختطاف، ولم تعرف عائلته مكانه لمدة ١٢ يوما إلى أن أعلنت السلطات الأمنية عن إعتقاله ووجهت له إتهامات خطيرة تصل عقوبتها الإعدام في حالة إدانته. كما أنها لم تسمح لاسرته بزيارته، وبحسب محامي الطالب عاصم إن السلطات لا تملك أدلة تدينه. وقد وجه المحامي نداءاً للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان للتضامن مع عاصم والضغط على الحكومة لاطلاق سراحه. والآن هناك قضية مماثلة يواجهها الطالب بقاري لم تزل قيد الدفاع والاستئناف.

ويقول مراقبون أن النظام الحاكم ظل يتصيد معارضيه للتخلص منهم عبر القانون، ويعتقد الكثيرون أن السلطات تقوم بذلك لتصفية خصومها السياسيين. وينتمي عاصم إلى اقليم دارفور، وقد ظل طلاب دارفور يواجهون ترصد السلطات لهم منذ سنوات، وقد قتل الكثيرون منهم في السنوات الاخيرة الماضية.

وسبق أن تم إعتقال عدد من الطلاب من مكتب المحامي نبيل اديب فصلوا من جامعة الخرطوم، ووقتها أتهم الطالب عاصم عمر بقتل شرطي اثناء الإحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة الخرطوم وجامعات أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه : كيف تم الوصول إلى الطالب عاصم من بين مئات الطلاب داخل الجامعة، وأين قتل هذا الشرطي؟ ويواجه عاصم عمر المادة المادة ١٣٠ من القانون الجنائي السوداني، وقضيته تحتاج الى تدخل رسمي من قبل ديوان النائب العام – بحسب القانونيين- لإحالة الملف الى القضاة، او يتم طلق سراحه فوراً. وقد بدأت حملة رفض واسعة يقودها الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان لتشكيل عملية ضغط على السلطات الامنية لاطلاق سراح الطالب عاصم عمر.