حميدتي يشترط الشرعية والمال لوقف الهجرة لأوروبا

استطاعت مليشيات الدعم السريع خلال الثلاثة سنوات الماضية تنويع ومضاعفة مصادر تمويلها لمجابهة تكاليف صرفها المتزايدة من تسليح ومصروفات إدارية وخلافه دون أي رقابة أو اشراف من أجهزة الدولة. ونسبة لطريقة تشكيل الدعم السريع المثيرة للجدل والجرائم التي ارتبطت بها في اقليم دارفور وغيره من المناطق في السودان، فان مصادر دخلها أصبحت ايضا مثيرة للتساؤلات والجدل بعد أن فتحت لها الحكومة كل أبواب الاستثمارات والانشطة غير القانونية في البلاد لتمويل نفسها. ورغم تلقيها أموالا مباشرة من الحكومة باعتبار تبعيتها المفترضة لوزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية الا ان الدعم السريع استغلت حالة الانفلات الاقتصادي والسياسي في البلاد لتنويع مصادر دخلها وسيطرت على مناجم الذهب في جبل عامر وغيره من مناطق التعدين في دارفور اضافة لانشطة غير قانونية تمتد من التهريب إلى تجارة المخدرات مرورا بأنشطة أخرى متعددة.  

ضمن هذه المصادر المثيرة للجدل هي انخراط قوات الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية  التي تباشر مهامها على الحدود الشمالية الغربية للبلاد بجانب الحدود السودانية الليبية التي تعد المعبر الأساسي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من السودان ودول القرن الأفريقي.

عملية الخرطوم

بسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وازدياد أعداد اللاجئين من سوريا ودول القرن الأفريقي، قام الاتحاد الأوروبي بتكوين شراكات مع عدد من الأطراف بينها دول الاتحاد الأفريقي من أجل حل أزمة تدفق اللاجئين. وتم في هذا الإطار توقيع اتفاقية فاليتا بين القادة الأفارقة والأوروبيين في نوفمبر 2015 من أجل إنشاء أكبر شراكة بين القارتين عرفت ب “الاعلان السياسي وخطة العمل” بين القارتين بشأن الهجرة.  وانبثق عن هذا الاتفاق ما عرف بإعلان روما الذي نتجت عنه أوسع شراكات بين أفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة ومحاربة الاتجار بالبشر فيما سمي ب “عملية الرباط ” التي تسلمت مهام محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار من دول غرب أفريقيا إلى أوروبا ومقرها المغرب وبوركينا فاسو، و “عملية الخرطوم” التي تشرف على محاربة الهجرة غير الشرعية من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وتعرف الشراكة الاوروبية- الافريقية، عملية الخرطوم بأنها منصة من أجل التعاون السياسي بين كافة الشركاء من دول القرن الأفريقي الموجودة على مسار حركة اللاجئين والدول الأوروبية عبر آليات الحوار المستمر من أجل الشراكة في التنمية ومخاطبة جذور أزمات دول القرن الأفريقي المؤدية إلى الهجرة والمتمثلة في الفقر والحروب والحكم غير الرشيد. وتؤكد أن العملية تهدف إلى تطوير التنسيق بين دول المصدر والعبور والمحطات النهائية للمهاجرين غير الشرعيين في عملية متكاملة لتحسين أوضاع اللاجئين وحمايتهم. وتستهدف العملية كذلك إلى ايجاد أنجع السبل لمحاربة ظواهر التهريب والاتجار بالبشر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

لكن الإعلام الغربي اعتبر تلك الاتفاقيات مجرد غطاء لوقف الهجرة إلى أوروبا دون أي اعتبارات لأوضاع اللاجئين أنفسهم، موجها انتقادات واسعة لعمليات محاربة الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع الحكومات الافريقية وبينها حكومات السودان وأريتريا، منددين بما وصفوه تعاون بين الحكومات الأوروبية مع الدكتاتوريات في أفريقيا دون أي اعتبارات أخلاقية لضحايا الجرائم التي يرتكبها الدكتاتوريين ضد شعوبهم.

تعاون أم تواطؤ

وتقدر تقارير  أموال المساعدات التي دفعها الاتحاد الأوروبي للسودان بموجب عملية الخرطوم للقيام بمهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية ب  200 مليون يورو  في الفترة بين 2016  حتى 2018.  

وركزت وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص علي عمليه الخرطوم التي تتم بالتعاون مع النظام السوداني واعتبرتها صفقة سرية غير اخلاقية بين نظام الخرطوم والدول الاوروبية. وكشفت التقارير الغربية عن وثائق تثبت التعاون والاتفاق التام بين نظام البشير والاتحاد الأوروبي تقوم على منع المهاجرين الأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الاوروبية مقابل الدعم الفني  الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقوات الشرطة السودانية في مجالات التدريب والأجهزة بخلاف الاموال التي دفعت خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وتشكل الهجرة إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا هاجسا عاما لكل المؤسسات الحكومية والمنظمات والأفراد والأحزاب السياسية في أوربا لاسيما عقب ارتفاع معدل الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العواصم الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.

وتقدر أعداد اللاجئين الافارقة المتجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال الأعوام الماضية بالملايين ، ويشير تقرير لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن ما يزيد عن 300.000 لاجئ أفريقي نجحوا في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط في العام 2016 بينما لقي أكثر من أربعة آلاف حتفهم. بينما وصل أكثر من 700.000 في العام 2015.

ويحتل السودان المركز السادس من حيث أعداد اللاجئين عالميا في العام 2017 حسب تقارير البنك الدولي، بينما يقع في المركز الثامن بالنسبة لأعداد اللاجئين القادمين من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في نفس العام .

ادفعوا المزيد

وطالب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في مقابلته المثيرة للجدل التي أوقف بسببها برنامج حال البلد الذي بثته قناة سودانية 24 خلال أكتوبر الحالي،  بشكل واضح بضرورة دفع الاتحاد الأوروبي للمقابل المالي اللازم مقابل الجهود التي تقوم بها قواته في وقف الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عبر ليبيا تجاه أوربا من السودان وغيرها من دول القرن الأفريقي.

وكان حميدتي هدد الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018 بوقف عمليات مراقبة الحدود ووقف المهاجرين القادمين عبر السودان الى أوروبا مالم يلتزم الاتحاد الأوروبي بدفع الدعم اللازم للسودان.

وتتهم تقارير صراحة الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المالي غير المباشر إضافة للاعتراف الضمني بالدعم السريع المتهم بارتكاب جرائم واسعة في  مناطق النزاعات في السودان، وفي المقابل يصر الاتحاد الأوروبي على نفي دفع أي أموال أو مساعدات للحكومة السودانية، مشددا على عدم قيامه بتقديم أي مساعدات للدعم السريع في الماضي أو المستقبل. لكن المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي يشير إلى وجود تعاون فيما يتعلق بالحفاظ على حياة اللاجئين ضد أي مخاطر يمكن أن تعترضهم وتنظيم دخولهم إلى أوروبا بصورة قانونية وشرعية اضافة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

ويري مراقبون أن قوات حميدتي استطاعت تنويع مصادر دخلها عقب انخراطها في حرب اليمن وحصول أفرادها علي الأموال بصورة مباشرة نقدا دون المرور بوزارة الدفاع أو القوات المسلحة أو وزارة المالية، الأمر الذي يضفي حالة من الاستقلالية لقوات الدعم السريع  رغم أنها تعمل تحت مؤسسة وزارة الدفاع حسبما يقتضي الوضع الدستوري للبلاد. ومع التبعية المباشرة للدعم السريع لرئاسة الجمهورية يتضح أنها تعمل تحت إمرة الرئيس مباشرة دون إشراف من أي جهة حكومية أخري.

كرت ضغط

ورغم أوجه التعاون المختلفة بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي إلا أن مؤشرات عديدة تشي بان الخرطوم تمارس لعبة مزدوجة وتحتفظ بكرت محاربة الهجرة غير الشرعية للضغط على المجتمع الدولي لكسر عزلتها السياسية والحصول على المال في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. ويري مراقبون  ان الأجهزة الرسمية في السودان متورطة بأشكال مختلفة في الاتجار بالبشر والسماح للاجئين بالوصول إلى ليبيا أو التساهل في عملية مراقبة الحدود والتضييق علي السماح بفتح معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية.

وكشف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ضمن تصريحاته المثيرة أن قوات الشرطة تقوم باطلاق سراح اللاجئين الذين يقوم الدعم السريع بالقبض عليهم في الصحراء خلال رحلتهم إلى ليبيا، الأمر الذي يعطي اشارة لتورط الحكومة السودانية نفسها في ابتزاز الاتحاد الاوروبي وعدم الإسهام في ايجاد حلول جذرية لقضية اللاجئين عبر أراضيها. وفي حين يؤكد حميدتي وقف قواته لعمليات مراقبة الحدود ومنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى ليبيا، تؤكد الحكومة السودانية التزامها بالبنود التي تفرضها عليها عملية الخرطوم المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الافريقية.

وفي السياق  يتهم أستاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية  حامد التجاني قوات الدعم السريع نفسها في الاتجار بالبشر عن طريق علاقاتهم مع عصابات المهربين في ليبيا، مشيرا الى ان الاتجار بالبشر أصبح أحد أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها مليشيات الدعم السريع في تمويل نفسها. ويقول التيجاني في تصريح لـ (عاين) ان قادة الدعم السريع أصبحوا يعملون كوسطاء في عمليات الاتجار بالبشر كما أنهم يقومون بتأمين الطرق التي تتدفق منها الهجرة غير الشرعية.  مضيفا ” في بعض المناطق يستغلون عربات الحكومة في عمليات التهريب”.

“بالنسبة لقضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إذ أصبحوا فيها كوسطاء يتلقون الاموال، لانهم يقومون بتأمين الطرق التي تتدفق منها الهجرة غير الشرعية من منطقة القرن الأفريقي عبر السودان إلى ليبيا وأوربا. قبل أن يضيف” هذه التجارة تعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تمويل مليشيات الدعم السريع”.

وكشف تقرير استقصائي لشبكة (عاين) نشر العام الماضي عن تورط نظاميين بصورة ممنهجة في تسهيل حركة تجار البشر في شرق السودان لا سيما في مدينة كسلا والمناطق الحدودية المجاورة لها مع دولة ارتريا.  وكشف التقرير عن ارتباطات عميقة بين التجار والسلطات في ولاية كسلا تتعلق بتسلم رشاوى وتوفير سيارات ومعلومات وخلافه لتسهيل عمليات تهريب البشر.

ويقول تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق السودان في العام 2014 أن السلطات السودانية تمارس قهرا ضد اللاجئين من دول القرن الافريقي وتعاملهم اسوة بتجار البشر وتعيد بعضهم إلى بلدانهم مثل الارتريين حيث يتعرضون لانتهاكات واسعة، فيما قال التقرير الامريكي لعام 2015 أن الخرطوم لا تقوم بما يليها من التزامات دولية تجاه محاربة الاتجار بالبشر وتصر على نكران تعرض اللاجئين في السودان لأشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي والاجبار علي العمل وسرقة الأعضاء البشرية والاختطاف وغيرها من الجرائم. فيما تتهم تقارير دولية أخري الأجهزة الأمنية السودانية بالتواطؤ مع المهربين لا سيما في شرق السودان حيث يتم نقلهم الي الخرطوم أو إلى شبه جزيرة سيناء بمصر وتعذيبهم من أجل إرغام ذويهم على دفع الفدية.

شرعنة

 ويرى الخبير في القانون الدولي احمد حسين ادم في تصريح خاص لشبكة (عاين) ان الحكومة السودانية  استطاعت أن تستدرج الاتحاد الأوروبي الى دائرة مليشيات الدعم السريع لسببين الأول هو إعطاء قوات حميدتي شرعية دولية  والاعتراف بها من تجمع كبير كالاتحاد الاوربي. والثاني جر الاتحاد الأوروبي إلى حلقة الأبتزاز بموافقته التعاون مع قوات سيئة الصيت  مليشيات الدعم السريع ” الجنجويد” واصفاً قبول الاتحاد الأوروبي بالعمل مع هذه القوة بالخطأ الكبير. واضاف ” كلام حميدتي وطريقة مخاطبة الاتحاد الاوروبي تشير الى ان هنالك اتصال بينهم  ولولا ذلك لما تجرأ حميدتي بمخاطبة الاتحاد الأوروبي مباشرة وفي المنابر العامة” .

ويذهب في ذات الاتجاه كبير باحثي منظمة كفاية الامريكية  د. سليمان بلدو بالقول المليشيات التي استعانت بها الحكومة لتطبيق التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر السودان، اكتسبت نوع من الشرعية في هذا الجانب. ثم قصدت الحكومة توسيع مهامهم وكلفوا بحراسة الحدود بين مصر وليبيا والسودان، وبدأت مهامهم تتعدد بالمشاركة في حرب اليمن، وأصبحوا مكون رئيسي بالإضافة إلى القوات المسلحة السودانية، مضيفا ” كل هذا يتم مقابل العائد  المادي للقوات المشاركة في هذه العمليات”.

ويشير بلدو في حديث لـ(عاين) إلى أن  المجتمع الدولي دخل في اتفاقية مع حكومة السودان، من أجل تحسين ادارة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، هذا هو الهدف الرئيسي والاتحاد الأوروبي له الرغبة في الحد من الهجرة، في كل مناطق النزاعات والسودان معبر رئيسي للمهاجرين من منطقة القرن الأفريقي والسودان او من دارفور بالتحديد، والسودان كلف قوات الدعم السريع بعمليات ضبط الحدود الجنوبية مع ليبيا ومصر. مشددا “بالتالي فإن الاتحاد الأوروبي أعطى شرعية غير مباشرة لها ووافق علي أن تنشر هذه القوات وتكافح الهجرة غير الشرعية، ولكن  مسؤولية الاتحاد الأوروبي مسؤولية قانونية واخلاقية في هذا الجانب”.

أما الحكومة السودانية فهي  تريد البحث عن الشرعية وترسل رسائل للعالم انهم يهتمون، وهي جزء من تناقضات الحكومة السودانية.

من جهته يحذر  الباحث جيروم تبيانا في بحثه تأثير سياسات الهجرة على الاتحاد الأوروبي  من أن السلطات في البلدان المشاركة للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية مثل دول النيجر وتشاد والسودان تستغل هذه الأوضاع لإضفاء شرعية ونفوذ وقوة للمليشيات التي تتحالف مع تلك السلطات وتتسبب في عدم الاستقرار في الإقليم بأكمله.

ويضيف الباحث ” أن القوات السودانية التي  تقف في وجه الهجرة غير الشرعية هي قوات تم تكوينها من المليشيات العربية وأطلق عليها الدعم السريع وفي الحقيقة هي نفس  مليشيات الجنجويد التي شردت 3 مليون مواطن وارتكبت جرائم في إقليم درافور.