توسع احتجاجات مناوئة لإجراءات اقتصادية قاسية في السودان

24 يناير 2020

اتسعت رقعة الاحتجاجات المناوئة للسياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب غلاء الاسعار وانعدام الخدمات الأساسية وندرة الوقود والخبز المستمرة في البلاد منذ تشكيل الحكومة.

ومنذ نحو اسبوع دعت قوى ثورية في السودان لتصعيد الاحتجاجات الرافضة لتردي الاوضاع المعيشية، ويساند تجمع المهنيين المنتخب- والذي قاد احتجاجات ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام البشير- الاحتجاجات الحالية.

وأغلق محتجون اليوم الاحد شارعًا رئيسيًا يربط بين جنوب العاصمة السودانية ووسط الخرطوم بإضرام النيران على إطارات السيارات، فيما اغلق متظاهرون آخرون طرقات في احياء مختلفة في العاصمة الخرطوم.

وتأتي الاحتجاجات في وقت انخرط فيه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع مساء السبت لتسليم قائمة الترشيحات النهائية للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

فرصة جديدة للحكومة

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أمينة محمود الشين في تصريحات لـ(عاين) أن القائمة تنتظر مرشحي حزب الأمة لذلك تأخر المجلس المركزي في تسليمها إلى رئيس الوزراء.

وأضافت : “نعتزم تسليم القائمة خلال يومين إلى رئيس الوزراء لتشكيل حكومته الجديدة حتى تقوم بحل الأزمات الحياتية التي تثير سخط الرأي العام”.

ورغم المساعي الجارية لتشكيل حكومة الجديدة مع الإبقاء على رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك محتفظًا بموقعه إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف. ويشير الناشط في مقاومة أمبدة العاشرة عصام عبد الرحمن، إلى أن الوضع المعيشي لا يطاق ولذلك عدنا إلى الاحتجاجات.

وأضاف لـ(عاين)، قمنا اليوم وأمس بالاحتجاجات في “نفق ود البشير” وسط مدينة ام درمان غربي العاصمة السودانية واليوم سنتظاهر في شارع الأربعين في ذكرى مقتل “الشهيد عبد العظيم”- أحد شهداء ثورة ديسمبر.

وبرر عصام عودة الاحتجاجات بضعف الحكومة الانتقالية ضعيفة على حد قوله ولا تستطيع حماية وتنفيذ أهداف الثورة الشعبية وفشلت في تحقيق الرخاء الاقتصادي والعدالة.

لكن المتحدثة باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أمينة محمود شين تدعو إلى منح فرصة للحكومة الجديدة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية موضحةً أن المجلس المركزي سيقوم بإحياء البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة التي لم تنفذها بعض الوزارات لتحسين أداء الحكومة الجديدة.

انهيار الثورة الشعبية

بالمقابل حذر وزير المالية السابق إبراهيم البدوي في ندوة اسفيرية مساء السبت من أن الوضع الاقتصادي غير قابل للاستدامة وينذر بخطر شديد مشيرًا إلى أن الجنيه السوداني خارج معادلة التبادل الاقتصادي.

وأضاف : “أي اجراءات غير ناجعة ستؤدي إلى فوضى وانهيار الثورة الشعبية بالكامل” داعيًا الحكومة الانتقالية لتوفير آلاف الوظائف للشبان.

لكن المحلل السياسي بشير مكين، يقول أن الاحتجاجات الشعبية حالة غضب في صفوف قوى قادت الحراك السلمي لكنها لم تصل مرحلة الدعوة إلى إسقاط حكومة حمدوك. مشيرًا إلى ان المعادلة صعبة لأن الاحتجاجات الحالية تطالب بإسقاط الشقين العسكري والمدني وأن الإسقاط ليس مقتصرًا على المدنيين وحدهم.

ويوضح مكين في مقابلة مع (عاين) أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لا يزال أمامه فرصة أخرى لتشكيل “حكومة مهام واضحة” وفق مصفوفة زمنية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي يقلل الضائقة المعيشية إلى جانب بناء المؤسسات وتفكيك “دولة المخلوع” تفكيكًا جذريًا.

وأضاف : “المطلوب من رئيس الوزراء السوداني أن يعمل على تطوير قوى الحرية والتغيير حتى ينهي الخلافات التي تؤثر على مهامه لكن اذا استمر بنفس الوتيرة التي عمل بها خلال الفترة فإنه سينتهي إلى طريق مسدود”.