بدء التحقيق مع بنك فرنسي ساعد نظام البشير في تجاوز الحظر المالي خلال حرب دارفور

24 سبتمبر 2020

بدأت وحدة جرائم الحرب الفرنسية أمس الأربعاء، تحقيقاً قضائياً في الشكوى التي تقدمت بها عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ضد بنك (بي إن بي بي)، لإتهامه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان خلال الأعوام 2002 إلى 2009.

وتسلمت وحدة جرائم الحرب الفرنسية بالعاصمة باريس في ديسمبر من العام الماضي، شكوى ضد البنك بحضور بعض ضحايا النزاعات المسلحة في إقليم دارفور، وبدعم من المركز الأفريقي لدراسات العدالة السلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومحامين من منظمة (بي إي جي) الأمريكية ومحامين من رابطة حقوق الإنسان الفرنسية.

وأوضح ممثل المركز الأفريقي لدراسات العدالة السلام، مساعد علي، أنهم تقدموا في ديسمبر من العام الماضي، بدعوى جنائية أمام قاضي التحقيق بأحدى المحاكم الفرنسية في مواجهة بنك (بي إن بي بي)، الفرنسي متهمين إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في دارفور خلال الفترة بين الأعوام 2002 و 2009.

وأضاف لـ (عاين) “يأتي هذا الإتهام في مواجهة البنك الفرنسي بعد ان لعب دور البنك المركزي الإفتراضي للسودان عوضا عن بنك السودان وقام بإجراء تحويلات مالية لمصلحة الحكومة السابقة برئاسة المخلوع عمر البشير وقد بلغت مليارات الدولارات”.

وأبان علي، أن الدور الذي لعبه البنك فتح المجال للحكومة السابقة لولوج السوق العالمي رغم الحظر المالي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على تلك الحكومة من قبل الأمم المتحدة، والإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف: “يفترض أن تلك التحويلات المالية  قد ساعدت الحكومة السابقة للوصول إلي اسواق الاسلحة، وتقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى وتسيير الأنشطة ذات الصلة، الأمر الذي مكنها من ارتكاب الفظائع والجرائم الأخرى ضد القانون الدولي في مواجهة انسان إقليم دارفور في تلك الفترة الزمنية”.

وأكد ممثل المركز الأفريقي لدراسات العدالة السلام، أنه وانطلاقا من مبدأ الاشتراك الجنائي فإن بنك (بي إن بي بي) الفرنسي، يعد شريكا في كل تلك الجرائم وبالتالي تجب مساءلة الأشخاص في مركز صناعة القرار عن هذه الانتهاكات واخضاعهم لإجراءات محاكمة عادلة امام القضاء الفرنسي دون المساس بحق جميع الضحايا دون استثناء في الحصول على التعويض العادل، مع الوضع في الاعتبار اهمية الدفع بالإجراءات الجنائية في مواجهة المتهمين السودانيين وفقا لقواعد الاختصاص الجنائي الدولي.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن ضحايا الحرب التي اشتعلت في العام 2003 بإقليم دارفور يتجاوز عددهم 300 الفاً، إضافة إلى أكثر من مليوني نازح ولاجئ.