2 نوفمبر 2022
تصاعدت لليوم الثاني الأوضاع بنقابة المحامين السودانيين، وحاصرت قوة أمنية مشتركة الدار الذي تجمّع بداخله عشرات المحامين.
وتأتي التطورات بنقابة المحامين في أعقاب إعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، إلغاء قرار لجنة تفكيك التمكين بحل المكتب التنفيذي ومجلس النقابة، وعودة آخر نقابة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وشهد دار النقابة مساء أمس الثلاثاء هجوماً من قبل محامين وجماعات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول ومحاولتهم استلام مقر النقابة الأمر الذي واجهه أعضاء اللجنة التسييرية للمحامين و مناصرين للثورة السودانية بالرفض.
واليوم الاربعاء نُشرت قوات مشتركة مكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة في محيط المبنى الواقع على مقربة من شارع المطار في الخرطوم. وابلغت القوة الأمنية محامون احتشدوا داخل الدار انهم انتشروا للتأمين.
وقال المحامي ميرغني كومي، أن القوات الأمنية اغلقت الطرق المؤدية للدار ونشرت جنودها و مدرعات مكافحة الشغب في محيطه. واضاف “يقول افراد القوات الأمنية إنهم في المكان لتأمينه ومنع مجموعات قد تهاجم الدار على خلفية التوترات المستمرة منذ يوم أمس”.
وأشار كومي، إلى أن اللجنة التسييرية تقدمت بعدد من المذكرات اليوم الثلاثاء للطعن في قرار حل اللجنة، ونوه إلى أن قادة النقابة قدموا تنويراً لجموع المحامين في الدار حول المذكرات التي من بينها مذكرة توضح بأن قرار حل اللجنة التسييرية خاطئ وصدر من جهة غير مختصة.
وكان نقيب المحامين، علي قيلوب، أكد في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التسيير الثلاثاء، إن قرار عودة النقابة السابقة لا يستند لأي قانون، وأوضح أن الدائرة المعنية لم تبلغهم بالقرار رسمياً.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أنهت مشروع دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية وقُوبل المشروع بتأييد قوى الثورة التي تدعم التوصل لإتفاق عن طريق الحوار مع العسكريين.
ويحظى مشروع الدستور كذلك بتأييد المجتمع الدولي المساند لعملية التحول الديمقراطي في السودان.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيترس، عن قلقه العميق من الهجوم الذي وقع بالأمس على مقر نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم.
وقال بيرتس في تعميم اطلعت عليه عاين اليوم الأربعاء، :” إنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية. لعبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، بغض النظر عن وضعها القانوني، دورًا مهمًا في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية. إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان.”
وأضاف بيرتس أن يونيتامس ستواصل تيسير جميع المبادرات التي يقودها السودانيون والتي تدعم الانتقال السلمي. واضاف أنه مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يومًا بعد يوم في جميع أنحاء البلاد ، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين.