عاين – 17 مارس 2020م
تظاهر سودانيون اليوم الثلاثاء، أمام مقر لجنة التحقيق الوطنية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وسط العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على طلب اللجنة بتمديد فترة عملها لثلاثة اشهر أخرى وسط تشكيك رئيس اللجنة نبيل أديب من نوايا المتظاهرين قبل أن يتهم جهات سياسية -لم يسمها- بتدبير الاحتجاج لاثارة الغضب.
واحتج المتظاهرون الذين اغلقوا شوارع رئيسية في محيط مقر اللجنة، واضرموا النيران في إطارات السيارات، على تمديد فترة عملها وتأخير تسليم تقريرها في الأحداث التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي، ، واشغل المحتجون في إطارات السيارات أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما امتدت الاحتجاجات لتقاطع باشدار في منطقة الديم.
وكان رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام التي تشكلت في شهر سبتمبر من العام الماضي، المحامي نبيل أديب، أعلن أمس الإثنين اتجاه اللجنة لطلب تمديد لثلاثة أشهر أخرى، بعد انتهاء المدة الأولى المقررة في شهر مارس الجاري حتى تتمكن من اكمال التحقيقات بصورة شاملة.
وتجمّع المتظاهرون وسط الخرطوم وتوجهوا لمقر لجنة التحقيق بالقرب من القيادة العامة، ورددوا هتافات تطالب بتعجيل الكشف عن نتائج اللجنة والمتورطين في فض الاعتصام، وأغلقوا بعض الشوارع الفرعية، واتهموا لجنة التحقيق بتعمد التباطؤ في تسليم نتائجها، في وقت أغلقت القوات المسلحة الشوارع المؤدية لمحيط القيادة العامة.
ومن جانبه قال رئيس لجنة التحقيق، نبيل أديب لـ(عاين)، إن التظاهرات التي اندلعت ظهر اليوم، تم تدبيرها مسبقا لإثارة الغضب ضد اللجنة وإفشال عملها وتخذيلها، واتهم جهات لم يسمها بنشر إشاعات عن اقتراب تسليم اللجنة لتقريرها لعلمهم مسبقا باتجاه اللجنة لطلب التمديد، وقطع أن الغرض من ذلك هو التعتيم على الحقائق التي من الممكن أن تكشفها اللجنة.
وأضاف أديب أن لجنة التحقيق تبحث عن الحقيقة بصورة جادة، وهو ما لا يروق لمن يريدون إخفاء الحقيقة، وشكك في تلك المجموعات المتظاهرة قائلاً إنها تتبع لجهات سياسية معينة، وتابع :”اللجنة تعمل للوصول للحقيقة بمهنية واحترافية عالية، وذلك يتطلب المزيد من الزمن”، وأشار إلى استماع اللجنة لما يقارب 3 آلاف شاهد واطلاعها على آلاف المستندات منها الورقي والصوتي ومقاطع الفيديو، وأنها طلبت المزيد من المستندات من الجهات الرسمية.
وأوضح أديب، أن عمل اللجنة هو التحقيق الجنائي، الذي يتطلب الدقة والعمل بالقانون، لافتاً إلى ضرورة تمديد فترة عملها، الأمر الذي تمت إجازته، ووصف الحملة التي تتعرض لها لجنة التحقيق، بأنها استخدام للعواطف لإثارة الغضب وإخفاء الحقائق.