14 يناير 2023
تمكن سودانيون –ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية– من تقييد أول دعوى قضائية ضد الشركة ومكاتب وسفر وسياحة متهمة بالتورط في سفرهم لدولة الإمارات للعمل كحراس أمنيين قبل ان يكتشفوا خدعتهم وارسال بعضهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد ثلاث سنوات على الواقعة.
ووقع 611 شاب سوداني في مصيدة شركة بلاك شيلد الإماراتية بعد أن خدعتهم بعقود مغرية للعمل كحراس أمنيين في أبوظبي، وممن ثم أرسلتهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل أن يكتشفوا الأمر ويعودوا إلى السودان بعد ضغط رسمي وشعبي وكان ذلك في العام 2019م.
وأوضح محامي ضحايا بلاك شيلد، عبد الشكور حسن أحمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم السبت، أنهم قيدوا دعوى قضائية تحت المادة 7 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتم القبض على عدد من المتهمين استنادا إلى دفوعات قدموها للنيابة والتي تعكس أن ما تعرض له موكليه يعتبر جريمة متكاملة للإتجار بالبشر.
وأشار المحامي عبد الشكور حسن، إلى أن القضية حوت كافة أركان جريمة الإتجار بالبشر، حيث تم نقل الضحايا وتجريدهم من أوراقهم الثبوتية وهواتفهم، وتم حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم وتوقيعهم عقود إذعان ومن ثم ترحيلهم لدولة أخرى دون إرادتهم.
وقال حسن: “الضحايا تعرضوا لتدريب عسكري شاق في الإمارات نتج عنه أضرار جسدية ونفسية”.
ولفت المحامي، إلى أن دعوتهم القضائية تطالب بعقوبات رادعة على المتورطين في هذه الجريمة ومن ثم تعويض وجبر ضرر الضحايا لما واجهوه من أذى نفسي وبدني.
وشدد عبد الشكور في مقابلة مع (عاين) على أنهم يعملون على إعادة المتهمين في شركة بلاك شيلد الإماراتية عبر الإنتربول لمحاكمتهم أمام القضاء السوداني وهو أمر ممكن حسب تقديره، نظرا لوجود اتفاقيات ومعاهدات تتيح هذا الأمر.
وأكد حسن القبض على عدد كبير من المتهمين الرئيسيين داخل السودان، ويجري ملاحقة آخرين من أصحاب وكالات السفر ووسطاء يعتقد تورطهم في هذه الجريمة.
وأضاف محامي ضحايا شركة بلاك شيلد: “قضيتنا تسير بصورة طبية في نيابة مكافحة الإتجار بالبشر وقدمنا كافة المستندات المطلوبة، كما تم استجواب الضحايا بشأن ما تعرضوا له من جرم”.
واقعة مؤلمة
وقال سعيد صالح أرباب، وهو أحد ضحايا شركة بلاك شيلد لـ(عاين)، مذكراً بتفاصيل الواقعة: “ذهبنا إلى الإمارات بعقود عمل حارس أمن بعد أن حصلنا عليها بمبالغ متفاوتة تصل 200 ألف جنيه سوداني، وبعد وصولنا تم إدخالها معسكر للتدريب لمدة 3 أشهر على أسلحة خفيفة وثقيلة وواقي أسلحة كيمياوية، ومضينا شهر آخر كمراجعة للتدريب بإشراف ضباط اماراتيين واردنيين وعراقيين، وضابط سوداني يدعى الرشيد التجاني”.
وأضاف: “بعد التدريب قيل لنا انه سوف يتم ترحيلكم للعمل في مواقعكم في الحدود الإماراتية وتم نقلنا بطائرات حربية، لكن عند وصولنا تفاجأنا بأننا نقاتل إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر في الهلال النفطي الليبي، عندها طالبنا بإعادتها الى بلدنا وأن هذا العمل يخالف ما تم استقدامها إليه وهو العمل كحراس أمنيين في أبوظبي”.
ويشير سعيد، إلى أنه تضرر نفسياً ومالياً مما فعلته به الشركة الإماراتية، فقد دفع مبلغ 200 ألف جنيها مقابل عقد العمل استدانها من أحد معارفه، وأيضاً تعرضت زوجته لإجهاض عندما سمعت بنبأ ترحيله إلى ليبيا”.
وتابع: “نريد معاقبة الجناة واعتذار رسمي من دولة الإمارات فنحن لسنا مرتزقة، ومن ثم جبر ضرر وتعويضنا عما لحق بنا من خسائر مالية كبيرة”.
من جهته، قال أمحي الدين محمد إدريس، أحد الضحايا لـ(عاين): “تمت إجراءات سفرنا بسلاسة وسرعة شديدة لم تتجاوز 5 أيام، وبرسوم كانت رمزية لغالبية الشباب في أمر يدعو للدهشة، وقد صُطدمنا بهذا المصير”.
وأضاف إدريس: “اغلبنا كان من خريجي الجامعات ومع ذلك تعرضنا لإذلال كبير، أخذوا هواتفنا وأوراقها الثبوتية ولم يخبرونا حتى الى أين نحن ذاهبون، ولم يمنحونا فرصة لطمأنة أسرنا”.
وتابع: “نرى أن قضيتنا الآن تمضي في اتجاه صحيح بعد 3 سنوات من التوهان لم نجد من يساندنا فيها، ونحن متفائلون بأن يصل العقاب الى كل من شارك في هذه الجريمة حتى لا يسقط ضحايا مماثلون في المستقبل، وهذا هو همنا الأول قبل مسألة التعويض وسنستمر بجهدنا حتى نصل الى هذه الغاية”.نة