16 يناير 2020
قرر مكتب النائب العام السوداني، إعادة تشكيل لجنة التحقيق في “شهداء سبتمبر 2013 ” والتي شكلها في أكتوبر العام الماضي. وكشف مصدر باللجنة عن اخفاء جهات -لم يسمها- تقريرًا أمنيَا مهما يوثق للأحداث، وأكد أن بعض الأعضاء عرقلوا التحقيقات.
وشهدت العاصمة السودانية في نهاية سبتمبر 2013 إحتجاجات شعبية على خلفية زيادة النظام البائد أسعار المشتقات النفطية حيث قابلت قوات الأمن المحتجين بالرصاص وقتلت ما لا يقل عن (200) شخصًا بحسب احصائيات منظمات مستقلة.
واعترف والي الخرطوم في عهد الرئيس المعزول عبد الرحمن خضر بمقتل (60) شخصًا في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت للإطاحة بحكومة المخلوع في سبتمبر 2013.
وفي أكتوبر 2019 أعلن النائب العام تاج السر علي حبر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث سبتمبر 2013 التي أودت بحياة 200 شخصًا من المتظاهرين وبدأت اللجنة عملها لأيام محدودة وتوقفت بعد ان واجهت صعوبات في إجراء التحقيقات بحسب ما أفاد مصدر من اللجنة.
إعادة تشكيل اللجنة
وكشف مصدر من اللجنة في مقابلة مع (عاين)، أن النائب العام قرر إعادة تشكيل اللجنة بعد أن عرقل أعمالها بعض الأعضاء، مشيرًا إلى أن القرار كان ينبغي أن يصدر منذ ثلاثة أسابيع ولازلنا ننتظر.
وفيما يتعلق بالتحقيقات ذكر المصدر أن “جهات تُخفي تقريرًا أمنيَا مهما يوثق للأحداث التي وقعت خلال خمسة أيام شهدت فيها العاصمة السودانية احتجاجات شعبية ضد النظام البائد في سبتمبر 2013 والتي قابلها الرئيس المعزول بنشر قوات أمنية متهمة بإطلاق الرصاص على المحتجين وقتل نحو (200) شخصًا.
وحول كيفية وصول لجنة التحقيق إلى التقرير الأمني شدد المصدر قائلًا :سنجده هذا ليس أمرًا صعبًا”.
ونفى المصدر المطلع على أعمال اللجنة صدور اتهامات رسمية بحق وزير الداخلية في العام 2013 ابراهيم محمود حامد بارتكاب “مجزرة هبة سبتمبر”، مشيرا إلى أن اللجنة لم توجه أي اتهامات ضد ابراهيم محمود حامد الذي أفرجت عنه السلطات مساء الجمعة 15 يناير 2021.
وقال الخبير القانوني، أمجد عدلان في مقابلة مع (عاين)، أن الحصول على أدلة ومعلومات بشأن الانتهاكات ليس صعبًا لأن النظام البائد تعرض إلى “خلخلة” منذ التسعينات عندما غادرت “مجموعة الترابي” وأفشوا معلومات خطيرة للغاية وثقت الانتهاكات التي ارتكبها المخلوع ونظامه.
وأشار عدلان، إلى أن حكومة المخلوع لم تكن “كيانًا منغلقًا” في سنواتها الأخيرة وتقلد مسؤولون مناصب عليا يمكن الحصول على معلومات منهم لافتًا إلى أن المشاكل التي تواجه لجان التحقيق التي كونها النائب العام مؤخرًا تنحصر في عدم التفرغ الكامل لأعضاء اللجان في ظل انشغالهم في نفس الوقت بالظروف اليومية الحياتية.
ورأى أمجد عدلان أن النائب العام تاج السر علي حبر توجهاته ليست ثورية بالتالي هو أحد أسباب تأخير العدالة إلى جانب النيابة العامة نفسها تعاني من خلل كبير جراء عدم الاستقلالية وتتعامل وكأنها جهاز من أجهزة الدولة.
وتابع : “حتى الآن لم يتمكن النائب العام من تحريك أي قضية حتى ملف الانقلاب الذي يحاكم بموجبه رموز النظام أسسه الراحل علي محمود حسنين أما قضية عبد الله البشير شقيق المخلوع التي شهدت محاكمات (مركونة) من العام 2012 وتم تحريكها ..لا أعتقد أن النائب العام فعل شيئًا حتى الآن”.
تعقيدات تحقيق العدالة
كما يرسم خبير القانون أمجد عدلان صورة قاتمة لملف العدالة مشيرًا إلى أن السلطة القضائية “تحتاج إلى تفكيك ” قائلًا إن السلطة القضائية تعج بالقضاة الموالين عقائديًا وسيًاسيا للنظام البائد.
وشدد عدلان، على أنه دون تفكيك السلطة القضائية وإبعاد ما لايقل عن ألف قاض لن يحدث تطور في العدالة لأن التحقيقات حتى وإن أحرزت تقدمًا السلطة القضائية قادرة على عرقلتها في مرحلة من المراحل.
ورأى عدلان أن النيابة العامة استباحها جهاز الأمن في عهد المعزول وكان يقوم بإصدار أوامر قبض لارتكاب انتهاكات مستخدمًا غطاءً رسميًا من النيابة.