شبكة عاين – ٦ يونيو ٢٠١٧
بمرور السادس من يونيو هذا العام، تكون الحرب التي شنتها القوات المسلحة السودانية، على شعب جنوب كردفان، قد دخلت عامها السادس. بدأت الحرب بمحاولة إرغام قوات الجيش الشعبي، التابعة للحركة الشعبية، على تسليم سلاحها ؛ بعد إنفصال جنوب السودان. وكانت اتفاقية مشاكوس بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، قد منحت مناطق جنوب جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، وأبيي. بروتوكولات منفصلة،لإدارة العملية السياسية،مع مركز السلطة في الخرطوم. وقد نص برتوكول سويسرا الموقع بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، برعاية أمريكية سويسرية وقتذاك، على إعطاء منطقة جنوب كردفان حق المشورة الشعبية.وهو مفهوم قائم على التسوية السياسية، بين المنطقتين،جنوب كردفان -وجنوب النيل الأزرق،والحكومة السودانية. بغية الوصول لإنهاء الصراع، بشكل نهائي مع السلطة المركزية. على أن يتم بغاء قوات الجيش الشعبي،إلى حين الفراغ من تنظيم العلاقة وإقامة المشورة الشعبية.
بداية حرب
ولكن ثالثة الأثافي أطلت برأسها، حينما أصدر قائد هيئة أركان القوات المسلحة،آنذاك الفريق عصمت عبد المجيد خطاب قائد اللواء حامية كادوقلي العميد بشير مكي الباهي، بجمع أسلحة الجيش الشعبي في مناطق جنوب كردفان، وفي حال رفضه عليهم انتزاع السلاح بالقوة. وبدأت بالفعل القوات المسلحة في تنفيذ التعليمات، واشتبكت القوات المشتركة في منطقة أم دورين جنوب شرق كادوقلي. تبعها اشتباك طفيف، في رئاسة القوات المشتركة بمنطقة هيبان. انقضت المعركتين الواقعتين في الرابع والخامس من يونيو بانسحاب طرف القوات الحكومية كلياً. من مناطق هيبان ام دورين، ومناطق أخرى. حاولت بعض الجهات رأب الصدع بين الطرفين. ورفعت الحركة الشعبية سبل المقاومة المدنية. لرفض نتائج الانتخابات،التي أسفرت عن فوز المؤتمر الوطني. ورفضت الشعبية الاعتراف بالنتيجة بحجة التزوير. ولكن قبل شروعها في الرفض بطرق مدنية، قامت القوات الحكومية بالهجوم على مساكن قادة الحركة الشعبية البارزين، حيث تمت مهاجمة منزل رئيس الحركة بالولاية،ونائب حاكم الإقليم عبد العزيز الحلو. واندلعت الحرب في حاضرة الولاية كادوقلي في السادس من يونيو وعرف ذاك اليوم ب(يوم الكتمة) وحاولت بعض الأطراف المشتركة بين الحكومة السودانية ـ والحركة الشعبية انتزاع فتيل الأزمة. ولكن كل المحاولات بأت بالفشل بعد قامت حكومة الولاية باعتقال الضباط مهنا بشير ويعقوب كالوكا التابعين لقوات الجيش الشعبي.
تحالف قوى
شهدت الأيام الأول معارك شرسة واعتقالات واسعة، وتصفيات لبعض الضباط البارزين في صفوف الحركة الشعبية وانجلت المعركة الأولية بانسحاب الحركة الشعبية كالياً من كادوقلي وسيطرت على مساحة تقدر 70 %من إجمالي ولاية جنوب كردفان. وبعد معارك متواصلة استطاعت وجولات مفاوضات خاسرة استطاعت حركات المقاومة السودانية وهي الحركة الشعبية، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان قيادة القائد مني اركو مناوي، وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور. تنظيم نفسها خلف لواء واحد للوصول إلى التغيير المنشود بدء ذلك بتوقيع ميثاق الجبهة الثورية الذي نظم أكبر أربع حركات مسلحة في صف واحد ينطلق من جنوب كردفان (جبال النوبة ) لموقعها الاستراتيجي من حيث الطبيعة الجبلية المقاومة للحروب، قربها من مركز السلطة في الخرطوم ومن بعض المدن الحيوية.
حرب ضروس
بلغ الاقتتال ذروته في العام 2013 ونشطت العمليات العسكرية وظهر على السطح مصطلح الصيف الحاسم حينما قامت قوات الجبهة الثورية بالتوغل شمالاً مستهدفة منطقة ابوكرشولا، الواقعة بمحلية الرشاد شرقي جنوب كردفان، وصلت الجبهة الثورية الى منطقة ام روابة بشمال كردفان في ثاني أكبر هجوم على مناطق مؤثرة بعد أن دخلت قوات العدل والمساواة إلى أم درمان في العام.2008. ومن خلال تغطية شبكة عاين اتضح جلياً الفرق الشاسع في التعبئة التي تسبق المعارك، من قبل فرع التوجيه المعنوي التابع للقوات المسلحة السودانية ؛الذي كان يعبئ قواته على أسس الدين والتعبئة العرقية. بينما كان قادة الجبهة الثورية يشرفون على تعبئة قواتهم على عدم المساس بالمواطن وممتلكاته.
إستقالة ورفض
أدت الحرب التي طال أمدها ستة اعوام الى نزوح وتشريد الملايين من المدنيين ـ ازهقت ارواح الالاف من السودانيين في الجانبين بفضل طيران الحكومة السودانية ظل يسقط وابل من القنابل وبراميل الانتنوف كحمم للموت ترسل شواظ، قتلت الاطفال روعت كبار السن، أحرقت الحرث وشردت النسل، كان أبشعها اغتيال اطفال يافعين بمنطقة هيبان في مجزرة هزت ضمير العالم، وأدت الحرب في خلال الست اعوام الى تدمير المرافق بشكل متعمد حيث تم قصف المستشفيات، المدارس، المعابد، فضلاً استهداف المزارع أدى إلى إحداث فجوة غذائية ضربت جذور الأرض بفضل القصف الجوي وشهد العام الخامس من الحرب صراعات داخل الحركة الشعبية بدء باستقالة نائب رئيسها القائد عبدالعزيز الحلو، الذي تبعته إصدار قرار من مجلس التحرير الاقليمي نص على عدة قرارت أبرزها سحب الثقة من الأمين الامين العام للحركة الشعبية الذي أدى إلى تطرف حاد في المواقف تحت قيادتين كلاهما لا يعترف بالآخر في ظل استعداد الحكومة السودانية لشن اعنف هجوم على مناطق الحركة الشعبية.