29 نوفمبر 2020
استبعد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اغلاق البلاد الشامل امام جائحة كورونا، وقال ان الاغلاق “مرتبط بتطورات الجائحة”، في وقت اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عدداً من القرارات والتوجيهات للمؤسسات الحكومية والخاصة.
وشددت اللجنة في اجتماعها اليوم على تشديد الإجراءات والإحترازات الصحية، وتخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50% إلي 70% بما لا يعطل العمل الضروري.
وشملت قرارات اللجنة منح الفئة العمرية أكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر. بجانب الزام الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والشركات والأسواق بإرتداء الكمامة وتوفير مستهلكات غسيل اليدين في كل المرافق.
والزمة القرارات المساجد ودور العبادة بإقامة الصلوات في المساحات المفتوحة مع تقصير فترة الصلاة وخطبة الجمعة. و ايقاف الدراسة بالفصول النهائية (ثامنة أساس – ثالثة ثانوي) لحين وضع تصور جديد لإستئناف الدراسة.
رفض الإغلاق الشامل
من جهته، اكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء اليوم الاحد، سعى الحكومة لعدم الاغلاق التام لتجنب التاثيرات الاقتصادية والاجتماعية للاغلاق، حيث تاثرت ايرادات الحكومة بسبب الاغلاق في المرة السابقة بنسبة 42% و اكد فتح المراكز وتقديم الخدمات بشكل منتظم ، مشددا على ضرورة التقيد بالارشادات والاجراءات الصحية.
واشار رئيس الوزراء الى تضرر قطاعات واسعة من المجتمع بالموجة الثانية للجائحة والتى كانت اكثر حدة من الاولى، لافتا الى اصابة عدد من الوزراء بالجائحة وفقدان عدد من الكوادر من المسؤولين والمواطنيين.
الوضع الصحي
إلى ذلك، قدم وزير الصحة المكلف أسامة عبد الرحيم تقريراً عن الوضع الصحي في البلاد وخطة الوزارة لمواجهة الوباء خلال اجتماع لجنة الطوارئ اليوم الاحد. وقال إن الوزارة تنقصها الموارد المالية لزيادة عدد مراكز العزل والعلاج، وأكد أن الدولة تقدم الفحص المجاني للمشتبه بإصابتهم وكذلك العلاج المجاني بالكامل، بينما يتم الفحص للمسافرين بمقابل مادي. وقدمت وزارة الصحة الاتحادية والولائية تصورا مشتركا للجنة العليا للطوارئ يتضمن عددا من التوصيات لتبنيها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة.
كما أكدت سلطة الطيران المدني علي تشديد الإجراءات بالنسبة للمسافرين والقادمين والتي تبدأ بإبراز شهادة فحص سالبة من مركز معتمد لفيروس كوفيد 19، والالتزام بإجراءات التعقيم وإرتداء الكمامات للمسافرين والعاملين بالمطار وشركات الطيران والإلتزام بالتباعد الإجتماعي، كما يتم استخدام الفحص الحراري وحجز المشتبه بهم.