المهدي للمواطنين في مناطق الحرب: ما تعرضتم له من ظلم سبب موقفنا الحاسم لقيام نظام عادل
– شبكة عاين – ٢٦ يونيو ٢٠١٦ –
في رسالة بعث بها رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي للمواطنين في مناطق النزاعات المسلحة، في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عبر موقع شبكة (عاين)، يقول فيها “يا أهلنا نحن ندرك تماماً ما تعرضتم له من عذاب وشقاء وظلم، ونعتقد أن الذي تعرضتم له هو السبب الأساسي في موقفنا الحاسم، في ضرورة قيام نظام جديد عادل يحقق لكم السلام العادل الشامل والإنصاف عما أُصُبتم به في تلك الفترات، ودوركم الحقيقي المطلوب في المصير الوطني الذي أنتم فيه أصحاب سلطة وثروة مستحقة، نعتقد ان النظام الذي سنقيمه سوف ينصف قضيتكم ويشرككم في أمركم بالصورة التي ترتضونها بما يحقق العدالة“.
الفصل العنصري
وحذر المهدي من تقسيم البلاد إذا ما إستمر النظام الحالي في السلطة سيكون هنالك مزيد من العزل على السودان من قبل المحيط الخارجي، بخلاف فشل النظام في إدارة الإقتصاد وفشله في إدارة التنوع. ويقول أن التمكين أعطى إمتيازات لفئة محددة وفئة عنصرية تنادي بالقبلية، وأن ذلك أدى إلى مزيد من ردود الفعل المضادة. ويضيف “معلوم أن السودان ثلث سكانه قد خرجوا من البلاد في هذا العهد، وأن 90% منهم إنفصلوا من السودان الحالي بما شهدوا من سياسات التمكين والقمع وإقصاء للاخر“، واذا ما استمر هذا النظام بساساته وقمعه وظلمه سيؤدي الى تفتيت وحدة البلاد.
وأرجع المهدي أسباب إستمرار الحرب منذ إستقلال البلاد إلى فشل القوى الديمقراطية المتعاقبة على حكم السودان في ادارة التنوع، واستدرك قائلاً “لكن هذا الفشل درجات والقوى الديمقراطية كانت عاجزة عن إستيعاب التنوع الديني، الإثني والثقافي“. ويشير إلى أن البريطانيين عندما حكموا السودان قرروا فصل الجنوب بوضع سياسة مناطق الجنوب منذ العام 1922 التي خلقت فصل عنصري بين الشمال والجنوب وقد سبب هذا الفصل قنبلة زمنية موقوتة لسودان المستقل.
ويرى المهدي أن القوى السياسية التي تعاقبت على حكم السودان تعاملت مع القنبلة بمرونة، فلم تضع ايديها على مكمن الداء طيلة فترات حكمها وأن ما عقد الأمور أنّ الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان فإن 85 % منها كان نظام حكم ديكتاتوري عسكري. ويقول “الحكومات لم تجري حواراً او تفاوضاً بقدر ما أنها كانت تطبق برامج عُلوية فشلت في إدارة التنوع وهذه الديكتاتوريات بلغت اقصاها في عهد الانقاذ التي حاولت أن تطبق أجندة إسلاموية عروبية، اتخذت هذا الفرضية دون حوار مع أصحاب الشأن“. ويؤكد أن تلك السياسات كانت وراء عمقت مشكلة الجنوب فكانت البداية هو ان ادى ذلك للمطالبة بتقرير المصير في العام 1993 والذي قاد إلى الإنفصال بإعتبار أنّ الجنوبي وجد نفسه في بلد تتحكم فيه هوية محددة، تجعله مواطن درجة ثانية فكان من الطبيعي ان يصوت للإنفصال.
وينوه المهدي إلى أن تكرار ذات السيناريو مرة أخرى في دارفور وأجزاء أخرى من السودان سيقود إلى تفتيت البلاد، ويرى أن التوجه العروبي كثقافة دون الثقافات الأخرى، أعطى إنطباعاً بإنحياز الدولة للعناصر العربية. ويقول “هذا كانت ردود فعله واضحة في دارفور فحملت كل العناصر السلاح “، موضحاً ان العلاج هو الإعتراف بواقع السودان المتنوع، لمراجعة العلاقة الحالية مع كل اقاليم السودان ومع ” دولة جنوب السودان إن كنا مستعدين لوحدة السودان“.
إستخدام الغذاء كوسيلة حرب يشجع على تقسيم البلاد
وفي محور القضايا الانسانية يقول رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي “نحن عندما كنا في السلطة عملنا شيئاً سمي بـ(المعادلة السودانية) وهي مسألة أدت إلى تأمين تام وحرية كاملة للمنظمات الانسانية العاملة في مناطق العمليات، فلقي ذلك ترحيباً من المجتمع الدولي لما كان فيه درجة من الانسانية“. واضاف “نحن لم نستخدم الغذاء والدعم الإنساني كوسيلة ضغط على الطرف المعادي، لكن النظام الحالي هو فعلها، إستخدم الماء، الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية ذراعاً من أذرع العمل العسكري والسياسي“، بيد أنه أشار إلى أن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدولة العربية، قدمت قبل عامين مشروع مشترك لتأمين حرية الاغاثات الانسانية. ويوضح أن النظام أعلن موافقته لكن لم ينفذ ذلك وما زال في موقفة الرافض، ويتابع “وهنا نقول تامين الإغاثة مسألة تعلو على كل الإعتبارات، وينغي أن يكون هنالك تأمين تام لحرية العمل الإنساني، خاصة والآن الاسرة الدولية أقرت ما سمي بحق واجب الحماية على العناصر المدنية غير المشاركة في القتال من نساء، اطفال ومسنيين فهؤلاء لهم الحق في حماية كعناصر مدنية،ويقول ” هذا شي اصيل للمحافظة علي ارواح اشخاص غير مشاركين في الحرب لذلك لابد من الوصول بالمساعدات الانسانية لهم أينما كانوا“.
جرائم الحرب أودت بالنظام إلى الجنائية
وحول جرائم الحرب يقول المهدي أنّ النظام السوداني تمت إدانته وتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه مسألة مهمة، أما مسألة الإستمرار في القصف الجوي وترويع الناس وما يرتكب حالياً من قت. ويرى أن قوى نداء السودان لها ميثاق لمستقبل بناء الوطن يتمثل في أن الإشتراط الأساسي في الحوار الوطني هو إجراءات بناء الثقة لاهميتها و ضرورتها. ويضيف أن هذه الإجراءات تتمثل في وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية لتوفير المناخ المناسب لحوار جاد ومسؤول، واصفاً ممارسات النظام في مناطق الحرب بالخاطئة. ويقول “منذ العام 2004 خلال زيارتي إلى دارفور ظلننا في حزب الأمة نتحدث عن ذلك، وقلناما لم تعالج هذه التجاوزات بصورة حاسمة ويتم إنصاف المظلومين، ستتدخل الامم المتحدة في السودان بدعوى حماية المدنين“. ويؤكد أن الامم المتحدة تدخلت عبر بعثة ورفعت تقريرها لمجلس الأمن الذي بموجبه إتخذ قرار رقم “1593” الذي بموجبه أحيلت قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ثلاثة ألف حركة إحتجاجية من عصيان وإضراب
وفي رده على سؤال حول فشل المعارضة في تحريك الشارع لإسقاط النظام يقول المهدي “حدث قبل الثورة المصرية ثلاث ألف حركة، من عصيان وإضراب وغيره وهذه المسائل تعتمد على تراكم فعلي. وعندما يحدث هذا التراكم لا حوجة لمناداة الناس“. ويضيف “حدث هذا في أكتوبر 1964م وأبريل 1985م في السودان وهذا يعني أن الأخطاء والمشاكل تبلغ درجة حرجة عندئذ تحدث الانتفاضة“. ويرى أن النظام ظل يغير جلده في أكثر من خمس مناسبات وإنقاذ اليوم مهما قيل عنه فهو ليس نظام يونيو 1989، وموقف المعارضة متصاعد وستاتي اللحظات التي سيدرك فيها النظام ذلك، وسيكون أمام خيارين إما التسوية كما فعل عبود او الإنتفاضة.