9 مارس 2021
أوقفت لجنة أمن ولاية شمال دارفور غرب السودان، (10) من القيادات الاهلية المحلية في بلدة “سرف عمرة” بولاية شمال دارفور على خلفية أحداث العنف الأهلي المميتة التي إندلعت بين قبيلتي التاما والفور مطلع فبراير الجاري.
وشدد حاكم ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي،على ضرورة فرض إجراءات أمنية قوية لحماية المدنيين.
وقال عربي لـ(عاين)، إن القانون سيطال كل المجرمين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام القبائل والمكونات الاجتماعية بالولاية، مطالبا الجهات القضائية والعدلية بالاسراع في إجراء محاكمات عاجلة ضد المتورطين في أحداث العنف الاهلي.
في الأثناء أقر يحيى محمد أحمد، مدير شرطة ولاية شمال دارفور أن بلدة “سرف عمرة” شهدت توترات أهلية بين القبيلتين بسبب إحتفالات تنصيب زعيم أهلي للتاما ورفض الطرف الآخر تنصيبه على خلفية تبعية الارض لقبيلة للفور.
وقال يحيى في تصريح صحفي إن لجنة أمن الولاية أرسلت قوات عسكرية وحتوت اعمال العنف، مشيرا الي ان القوات ألقت القبض علي المتهمين في الصراع، بجانب إعلان حظر التجوال الشامل بمحلية “سرف عمرة”
وإندلع أحداث العنف الأهلي بين قبيلتي التاما والفور في بلدة “سرف عمرة” التي تقع شمال غرب مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ، والتي أدت الى مقتل (11) مدنيا وعشرات الجرحى، في أعقاب إحتفالات قبيلة التاما بتصيب، محمد شريف محمد عثمان، زعيما أهليا للقبيلة، الامر الذي رفضته قبيلة الفور التي ترى أنها صاحية الاحقية الاهلية في المنطقة.
ووقعت القبيلتان اتفاق وقف العدائيات بمحلية “سرف عمرة” تحت ضغوط كبيرة من لجنة أمن ولاية شمال دارفور، التي أرسلت قوات عسكرية كبيرة ألقت القبض علي عشرة متورطين في الصراع معظمهم من الادارات المحلية من القبيلتين، بعد أسبوع من إصدار إجراءات حظر التجوال في المنطقة.
وتقول تقارير منظمات دولية إن أحداث العنف الاهلي في بلدة “سرف عمرة” تسببت في نزوح عشرات الاسر بعد حرق منازل فروا الي أحياء أخرى داخل المدينة.