عاين – 9 ابريل 2020
تصاعدت حدة التوتر بين الجيش السوداني ووزارة الري والموارد المائية في أعقاب استيلاء قوة من الجيش مؤخراً على وحدة مدنية تتبع للوزارة تعنى بمعلومات المياه في السودان ومنع العاملين المدنيين من مزاولة نشاطهم.
وقال مدير الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات عبدالرحمن صغيرون، اليوم الخميس، أن استيلاء قوة مسلحة من المساحة العسكرية على وحدة مدنية تابعة لوزارة الري والموارد، وحظر العاملين من مزاولة عملهم، رسالة واضحة مغزاها أن الأخيرة غير مؤتمنة على منظومة البيانات التي تحت يدها. وكان المتحدث باسم الجيش السوداني، قال في تصريحات صحفية الاربعاء، ان القوة التي استولت على الوحدة نفذت الأوامر-لكنه لم يحدد الجهة التي اصدرت امر الاستيلاء.
ويحتوي المركز محل النزاع بين المكون المدني والعسكري في السودان على مركز لإدارة الدراسات والتصميم وتطوير وحماية نظم المعلومات الهيدرولوجية، ومن مهامه اعداد دراسات مشروعات السدود، وتنفيذ مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات مشروعات الري الكبرى بجانب بيانات السدود القائمة والمقترحة، بجانب الرصد المائي.
وحذر مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، من فقدان قاعدة البيانات الموجودة في المركز وحمل الجيش مسئولية حدوث اي خلل في انظمة الحماية او انظمة التشغيل. ولفت صغيرون، الى ان منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز تتكون من 11 مخدم سيرفر تكفي لتشغيل 150 مستخدم منها مخدمين لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات، وتبلغ السعة التخزينية الكلية ( 180 تيرا بايت) منها 100 تيرا بايت لحفظ المعلومات. واوضح المسؤول الحكومي في تعميم صحفي اطلعت عليه (عاين)، ان العلاقة بين الوزارة والمساحة العسكرية علاقة تنسيقية ومتى ما طلبت معلومات توفر على الحال ليس لها فحسب بل لغيرها من المؤسسات والاجهزة ولكن الادارة تحدد طبيعة المادة حسب هوية طالب المعلومة.
ولم يستبعد صغيرون استهداف منجزات وزارة الرى كونها تساهم في الاستثمار الزراعي واستغلال حصة السودان من خلال زيادة سعة خزانات السودان التخزينية التي تمكنه من زيادة رقعة المشروعات الزراعية.
واكد صغيرون، ان استلام الإدارة تم باستخدام القوة العسكرية بدون اي خطاب أو مستند رسمي للوكيل او الوزير ، واشار الى ان القوة المسلحة استولت على المركز وطردت العاملين وبموجب ذلك تعطلت انشطة الادارة، ولفت الى ان تلك القوة اشارت الى انها تنفذ تعليمات من المجلس السيادي وليس مجلس الوزراء كما ورد واعتبر ان الأمر اكبر من حراسة وتامين. وقال “الرسالة التي وصلت من الجيش معناها الوزارة غير مسئولة ولا مؤتمنة على البيانات التي بيدها”.