18 أكتوبر 2020
تجددت أحداث العنف الأهلي بشرق السودان اليوم الاحد واصيب 3 أشخاص بمدينة بورتسودان، واصدر والي ولاية البحر الأحمر أمر طوارئ يعاقب مخالفه بالسجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة. واستمرت حالة الهدوء الحذر في ولاية كسلا عقب إعلان اللجنة الأمنية حظر التجوال وأغلقت المحال التجارية ابوابها في معظم مدن الولاية.
وافاد شهود (عاين) أن اشتباكات حدثت اليوم، بالقرب من مقابر (سكة حديد)، وذلك أثناء تشييع ضحايا سقطوا أمس السبت، ما أدى لتعرض 3 أشخاص لإصابات وصفت بالمتوسطة، تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى هيئة الموانئ البحرية.
واغلقت السلطات الصحية بالمدينة مستشفى النساء والتوليد أمس، عقب حدوث إعتداء بالسلاح الأبيض على إمراة من قبل أحد مرافقي المرضى.
من جانبه أصدر والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي، أمر طوارئ بحظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة على أن يسري من اليوم الأحد.
كذلك حظر أمر الطوارئ حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء، وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، وقفل الطريق القومي بالولاية، ومقاومة السلطات النظامية أو رفض الإنصياع للأوامر أو التوجيهات.
إضافة لحظر مقاومة السلطات النظامية أو رفض الإنصياع للأوامر أو التوجيهات، وكذلك إعداد أو نشر المعلومات أو الصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ونشر الشائعات أو استهداف اي شخص يشغل وظيفة عامة.
وبحسب أمر الطورائ يعاقب كل من يخالف أحكامه عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النقل، بالسجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب اي فعل محظور بموجبه.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بلغ عدد القتلى بالولاية منذ بدء الأحداث الإسبوع الماضي وحتى اليوم 48، فيما بلغ عدد المصابين 15.
وتفجّرت الأوضاع في شرق السودان عقب قرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إقالة والي كسلا صالح عمار، بعد ما يقارب 3 أشهر من تعيينه الذي خلق انقساماً وسط المجموعات الأهلية في الإقليم بين رافض ومؤيد لتوليه المنصب.
وفي الخرطوم، دفع نشطاء بمذكرة لمجلس الوزراء اليوم الاحد، احتوت على ثلاثة مطالب رئيسية بإقالة اللجنة الأمنية بولاية كسلا وامين عام الحكومة في الولاية والقبض الفوري على مرتكبي “مجزرة كسلا” وتقديمهم للعدالة بالاضافة إلى توضيخ مباشر من رئيس مجلس الوزراء يبث عبر تلفزيون السودان حول الاسباب التي دفعته لإقالة والى ولاية كسلا صالح عمار.
وقال ممثل شاب كسلا، آدم فضيل، ان الوقفة الاحتجاجات الهدف منها تقديم مذكرة توضح الاحداث بكسلا، ولفت فضيل إلى ان إقالة صالح عمار من قبل رئيس الوزراء تمت بإملاءات من العسكر. ودعا قوى الثورة لمواصلة موقفها المشرف الذي ابدته ورفضها اقالة عمار الذي جرى اختياره للولاية ليس على اساس قبلي. وأشار إلى ان قرار الاقالة “ردة على الثورة”.
اجراءات حكومية:
وترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وحضور النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها اجتماعا اليوم الاحد بالخرطوم حول تداعيات الاحداث بشرق السودان، وأمن الاجتماع على حكم سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.
واوصى الاجتماع، بقيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة.
و إعتبر الاجتماع مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.
وشدد الاجتماع على التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.
واكد الاجتماع على تعزيز القوات وإعادة الإنفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب.