23 يناير 2021
أعلنت السلطات المحلية بولاية غرب دارفور، عن خطة أمنية جديدة لحماية المدنين في أعقاب حالة الإنفلات الأمني وأعمال العنف الأهلي الواسعة شهدتها مدينة الجنينة وأدت لمقتل (160) مدنياً وإصابة (215) آخرين.
وقال حاكم ولاية غرب دارفور، محمد عبدالله الدومة، أن القوة المشتركة من الشرطة والأمن والجيش والدعم السريع الاحتياطى المركزي تم نشرها بشكل غير مسبوق في كل محليات الولاية مشيرا انها تتلقى توجيهاتها من قيادة الجيش مباشرة.
وقال الدومة لـ(عاين)، إن الخطة الامنية تم وضعها بصورة دقيقة ومحكمة لاسيما في الأحياء والبلدات التي بها تصدعات أمنية، مشيرا الى تقسيم مدينة “الجنينة” الي مناطق تحتاج إلى تدخلات عاجلة وفورية بجانب نقاط ارتكاز وتجمع قوات، داعيا المواطنين الى مساعدة القوات العسكرية في مدها بالمعلومات ومناطق تجمعات المتفلتين والخارجين عن القانون.
واكد احمد حسن علي، وهو أحد سكان مدينة الجنينة عن عدم ثقته في الاجهزة الامنية التي تم نشرها. وقال احمد لـ(عاين)، إن المواطنين لازلوا داخل مساكنهم ولم تعد الحياة الى طبيعتها بالمدينة والبلدات الاخرى.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة طالبت امس الجمعة، حكومة السودان إلى ضمان التنفيذ الكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.
فيما فشل مجلس الامن الدولي في جلسته المغلقة الطارئة حول دارفور يوم الخميس في تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية المدنيين.