الإتجار بالبشر في شرق السودان … تواطؤ السلطات والمهربون
تقارير عاين الإستقصائية: ٧ ديسمبر ٢٠١٧
إنه يوم الجمعة، إحدى نهارات أبريل بمدينة كسلا (شرق السودان). كان حسين سليم على وشك قيادة سيارته – غير المرخصة – كالمعتاد. على الرغم من تقارير الشرطة التسعة المرفوعة بحق سيارته غير المرخصة، لم يعر الأمر اهتماما، حيث واجه اتهامات أسوأ من ذلك بكثير. فقد اتهمته الشرطة بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة، منها التهريب، الاتجار بالبشر، الاختطاف وغيرها. لم يسبق لأحد أن حصل على كل هذه الاتهامات.
لكن يوم الجمعة ٢٨ أبريل كان مختلفا. إعتقلته السلطات، وجاء اعتقاله بعد أيام قليلة من فصل العقيد عوض مفتاح مدير إدارة التحقيقات الجنائية المركزية في ولاية كسلا بناءاً على توصيات لجنة تحقيق سرية ثلاثية شكلتها وزارة الداخلية الاتحادية. واتهمت نتائج تقاريرهم النهائية العقيد مفتاح بالتواطؤ والتيسير مع كبار المتاجرين بالبشر في ولاية كسلا.
لم يكن فصل مفتاح وإعتقال سليم مفاجأة للكثيرين في ولاية كسلا. حيث جاء تأكيداً إشتباهات منذ وقت طويل. تواطؤ الشرطة وعناصر من الأمن القومي مع المتاجرين بالبشر والمهربين في كسلا متصل مع كبار المسؤولين رفيعي المستوى وأصحاب الرتب العالية. واستنادا إلى سلسلة من المقابلات مع الشرطة وقوات الأمن، من الواضح أن الصلات بين قوات الأمن والمتاجرين بالبشر والمهربين مستمرة على الرغم من الاعتقالات الأخيرة لهؤلاء التجار غير الشرعيين.
لماذا كسلا؟
تعتبر كسلا مركزا للتهريب والاتجار بالبشر: فهي تستضيف ثمانية مخيمات للاجئين وتشكل موقعا استراتيجيا للعديد من المهاجرين الإريتريين والإثيوبيين لمواصلة رحلاتهم إلى أوروبا، وفقا لتقارير إخبارية.
ووفقا للإحصاءات التي قدمها وزير الداخلية إلى البرلمان السوداني في أبريل الماضي، أصدرت الشرطة ١٨٧ بلاغاً من أبريل ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧، بما يعادل بلاغين يوميا، بشأن التهريب والاتجار بالبشر في جميع أنحاء البلد. واعتقلت الشرطة ٦٠٠ من المهربين المشتبه بهم من بينهم ٢٩٨ سودانيا، ١٥٩ اريتريا، ٥٥ اثيوبيا و٢٢ ليبيا. وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين نقلهم هؤلاء المهربون ١,٣١٢ شخصا من جنسيات مختلفة.
في شهر مايو الماضي، كشف مدير الشرطة في ولاية كسلا، الجنرال يحيى الهادي، أنه من بين ٦٠ بلاغا من بلاغات الشرطة عن حالات الاتجار بالبشر المسجلة في ولاية كسلا في عام ٢٠١٦، لم يصدر الحكم إلا في ٣٧ من هذه البلاغات فقط.
وتظهر الدراسات الاستقصائية الرسمية أن ولاية كسلا تمتلك نصيب الأسد من قضايا الاتجار بالبشر، حيث أن ٣٢ في المائة من جميع بلاغات الشرطة المتعلقة بالاتجار بالبشر في الفترة ما بين أبريل ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧ حدثت في كسلا، وهو أعلى عدد في جميع أنحاء البلد. غير أن مراجعة هذه الإحصاءات تبين أن ٣٩ في المائة من هذه الحالات في كسلا لم تعرض قط في المحكمة.
تواطؤ عميق
يدعي ضباط الشرطة الذين قابلتهم الشبكة أن الاتجار بالبشر المزدهر في المنطقة مرتبط بضباط كبار إلى جانب كبار المتاجرين. ويدفع مهربون البشر مبالغ كبيرة لقاء هذا التواطؤ – سواء كان معلومات قيمة أم وصولاً إلى التغطية – مما يتيح للتجارة أن تزدهر. وكانت المصادر التي تمت مقابلتها من واد ألهيلو وحمديات وقرقف ومخيم شجرب للاجئين ومدينة كسلا حيث تتقاطع طرق الاتجار – مما يجعل كسلا المحور المركزي للتجارة في شرق السودان.
التواطؤ بين قوات الأمن والمتجرين بالبشر في شرق السودان ليس ظاهرة جديدة. ففي يونيو ٢٠١٣، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن “الحكومة السودانية لم تبلغ عن التحقيق مع أو مقاضاة المسؤولين العموميين الذين يزعم أنهم متورطون في الاتجار بالبشر، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الشرطة السودانية باعت الإريتريين إلى قبيلة الرشايدة (وهي قبيلة معروفة بخطف المهاجرين وتهريبهم) على الحدود مع اريتريا “.
وقد قابلت (هيومن رايتس ووتش) منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ١٣ مهاجرا إريتريا في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ ممن سلمتهم الشرطة إلى المهربين. وفي ثماني حالات من هذا القبيل، قامت الشرطة فعلاً بتسليمهم إلى متجرين بالبشر داخل مركز شرطة كسلا.
عبد الرحمن هو عضو في قوة الشرطة المجتمعية في كسلا – وهي مجموعة مراقبة محلية يديرها المواطنون المحليون – يدعي أن عصابات الاتجار بالبشر تنشط في منطقتي الختمية، وسواكي في كسلا، حيث تستخدم العشرات من منازلها لإخفاء اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين. وقال رحمان إن بعض المسؤولين الحكوميين المؤثرين ممن يعيشون في الختمية، يوفرون تغطية للاتجار بالبشر ونشاط التهريب. كونها منطقة متنوعة مع جنسيات مختلطة من أصل سوداني وإثيوبي وإريتري مما يجعل حركة المهاجرين إخفائهم داخل المجتمع سهلة. وينطبق الشيء نفسه على الحي الجنوبي في سواكي، كما قال رحمان، حيث تعمل علاقات القرابة بين المهربين وتآمر قوات الأمن على إتاحة المجال أمام الأعمال غير المشروعة للازدهار.
صمت كبير
ووفقا لأحد الضباط الذين يقومون بدوريات في حمداييت – منطقة حدودية بين السودان وإثيوبيا وإريتريا – فإن التواطؤ بين قوات الأمن والمهربين منتشر جدا وعميق الجذور بحيث يصبح من المستحيل تقريبا كشفه. ويشير الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه الى اعتقال ضابط امن في منتصف مايو من هذا العام في بلدة لاكدي القريبة من حمداييت. حيث اتهم الضابط بتيسير طرق عبور المهربين البشريين مقابل رشاوى قدرها ٩٠ ألف جنيه سوداني (حوالي ٥ ألف دولار أمريكي). وعلى الرغم من الأدلة الملموسة على قيام ضابط الأمن بتلقي الرشوة، لم تعتقله السلطات المحلية.
أما على الحدود، فإن العلاقة بين المهربين وضباط الشرطة ووكلاء الأمن مغلقة بستارة حديدية. وبدون إظهار أي أمر خطي موقع من قياداتها في ولاية كسلا، فهي تحظر تماما وجود الصحفيين في تلك المنطقة.
طارق سليمان ضابط شرطة في منطقة وادي الحليو، وهو مكان معروف بالاتجار بالبشر. وذكر سلمان ان بعض ضباط الشرطة يسمحون للمهربين بتجاوز نقاط التفتيش والتهرب من دوريات أكثر صرامة في المنطقة. وأشار إلى أن التعاون مع المهربين ليس بالضرورة مدفوعا بالأموال. وفي كثير من الحالات تلعب الروابط الاجتماعية دورا حاسما في هذا التواطؤ غير القانوني.
ويذكر سلمان بدوريات على الطرق التي تربط بين كسلا و ودالحليو وغيرها من طرق التهريب المعروفة. أوقف الضابط سيارة تحمل مجموعة من الإريتريين والإثيوبيين مع سائق محلي. ولم يكن لدى المجموعة تصاريح سفر، بشكل مخالف للقانون الذي يقتضي من العناصر إلقاء القبض عليهم ولكنهم كانوا مترددين. قال سلمان “لقد وجدنا أنفسنا في وضع صعب بسبب علاقتنا بالسائق”، وبعد التشاور مع زميلي، قررنا السماح له بمواصلة رحلته حيث أن اعتقاله وحضوره قد يسبب لنا إحراجا كبيرا مع عائلته وعشيرته “.
نظام إنذار مبكر
يعد تبادل المعلومات والإنذارات المبكرة واحدة من “الخدمات: الرئيسية التي يوفرها ضباط الأمن للمتاجرين بالبشر في كسلا. ويمكن للمتجرين الحصول بسرعة على معلومات مباشرة بشأن التحركات الأمنية وكيفية تجنب الاعتقال المحتمل. ويعتقد الضابط عصام محمود، وهو ضابط أمني رفيع المستوى كان قريبا من مدير شرطة التحقيق الجنائي المركزي الذي أقيل مؤخرا العقيد عوض مفتاح، أن هذا التواطؤ يمثل العقبة الرئيسية في عمليات التحقيق ضد المهربين. وقال “نحن لا نشك في أن جهودنا الرامية إلى القبض على المهربين والمتجرين بالبشر قد أحبطت من قبل أفراد يبلغونهم بخطط وتحركات قواتنا”، مشيرا إلى أن وكلاء من الشرطة واجهزة الامن متهمين بتسريب هذه المعلومات الحساسة”.
ولدى سؤاله عن أسماء الضباط الذين يتعاونون مع المهربين، أكد محمود تورط ضابط الأمن المسؤول عن المنطقة الغربية للدولة أحمد سلام. واتهمت السلطات سلام بتزويد المهربين بمعلومات عن الكمائن المحتملة وتحركات القوات التي تقوم بدوريات في مختلف الطرق والأماكن ذات الأهمية. “لقد تمكنا من إثبات أن الضابط المسؤول عن المنطقة الغربية تعاون وسرب معلومات حساسة للمهربين – تم تغيير الأسماء لأسباب أمنية –
والمتاجرين بالبشر”. وقال محمود: “على الرغم من مذكرة التوقيف، تمكن سلام من السفر بحرية واستمر في أنشطته بعد تأمينه من قبل مسؤولين كبار من المستفيدين مالياً”.
لا يوفر رجال الشرطة والأمن معلومات للمهربين فحسب، بل إنهم في بعض الحالات يوفرون مركبات لنقل المهاجرين. وفي ١٥ يونيو، حكمت محكمة الجزاء الجنائية على أحد أفراد قوات الاحتياط المركزي (قوة شرطة خاصة) بالسجن لمدة عشرة سنوات بسبب تورطه في أنشطة الاتجار والتهريب. ووفقا لإجراءات المحكمة، استخدم العريف مركبة حكومية لنقل الضحايا إلى حي الصواكي الجنوبي في كسلا، بمساعدة ثلاثة أجانب.
مراكز عبور
وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإنه وبفضل تواطؤ قوات الأمن تحولت مخيمات اللاجئين في شرق السودان إلى مراكز عبور حيث يتم تهريب اللاجئين بشكل روتيني من المخيمات وعبر الحدود السودانية الغربية أو في حالات أخرى يتم اختطافهم واحتجازهم للحصول على فدية. وفي عام ٢٠١٢، أبلغت المفوضية عن حوالي ٣٠ حالة اختطاف في الشهر، إلا أن العدد كان أعلى بكثير.
بتناقص الأعداد إما عبر التهريب أو الخطف بشكل مقصود، تبقى مخيمات اللجوء بأعداد قليلة من المهاجرين الذين يقطنون فيها لفترة طويلة. ومن الأمثلة على ذلك مخيم الشجراب الذي يقع على بعد نحو ١٠٠ كيلومتر جنوب غرب مدينة كسلا، ويستضيف لاجئين من إريتريا وإثيوبيا والصومال. ووفقا للاحصاءات التي ذكرها مساعد اللاجئين في ولايات شرق السودان بشير محمد، من بين ١٦٠ – ١٧٠ ألف لاجئ مسجل حديثا لم يبق إلا ١٢ ألف منهم فقط داخل المخيم. وأشار إلى أن هذه الإحصاءات تشمل المسجلين من ٢٠١٤ إلى يونيو ٢٠١٧.
ووفقا للمفوض المساعد للاجئين، يستقبل المخيم ما بين ٧٥٠ إلى ١٠٠٠ لاجئ شهريا، بمعدل تسرب شهري من ١٥٠ إلى ٢٠٠ من هذه المجموعة. ويهرب ما يقرب من ٢٠٪ من اللاجئين المسجلين حديثا من المخيم شهريا، أي بمعدل يتراوح بين ٥ و ٦ لاجئين يوميا. وهذا عدد كبير بالنظر إلى الحواجز الأمنية المحيطة بالمخيم.
واكد محمد الطاهر، المقيم في المخيم والذي يتمتع بعلاقات كثيرة مع رجال الشرطة والامن في المنطقة، ان المهربين يقيمون علاقات قوية مع مسؤولي الامن والشرطة. واضاف أنه يقدم للسلطات معلومات حول نشاطات المهربين داخل المخيم بشكل روتيني، لكن هذه القيادات لم تقم بمتابعتها مطلقاً. فقد أبلغهم الطاهر، على سبيل المثال، بالضابط الذي راقب المنطقة وقدم معلومات للمهربين مباشرة وقام بحمايتهم. قال الطاهر إن السلطات قامت في نهاية المطاف بإزالة الرئيس، بعد أن كان المتهم متورطا في قضية تهريب لاجئين معروفة.
حتى الضباط الصادقون الذين يلقون القبض على المهاجرين غير الشرعيين على طول الحدود قد يدعمون دون قصد تجارة التهريب التي تزدهر داخل المخيمات. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حول اتجاهات الهجرة في المنطقة، فإن العديد من الذين يتم توقيفهم على الحدود من قبل السلطات السودانية يؤخذون إلى مخيمات اللاجئين في كسلا كجزء من سياسة المخيمات في البلاد.
عملية الخرطوم
في حين أنه من المستحيل قياس مدى انتشار هذا التواطؤ بين الأمن والمتاجرين في شرق السودان، فإنه من الواضح أنه ما زال سائدا ولا يزال ممارسة مربحة لموظفي الأمن والشرطة السودانيين على السواء. ويؤدي هذا التعاون الطويل الأجل إلى إرباك برنامج الاتحاد الأوروبي الحالي لمكافحة الهجرة، والمعنون “عملية الخرطوم”، حيث قدم الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن ٢١٥ مليون يورو للمساعدة على كبح الهجرة العابرة في السودان من الوصول إلى شواطئها الجماعية.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ستيفن اوبراين ان المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة “تشيد بالدور الذي تلعبه السلطات السودانية” مدعية ان تعاونها كان” ايجابيا جدا “وادعت ان امن طالبي اللجوء تحسن في شرق السودان.
ولكن تدفق اللاجئين، لا سيما من المخيمات في شرق السودان، لا يزال مستمرا. وبحسب استشاري المفوضية العليا للاجئين في السودان، بلال أحمد، فإن العديد من اللاجئين يأتون إلى المخيمات المنظمة تنظيما جيدا من حيث المعلومات حول الأشخاص الذين يمكن تهريبهم خارج المخيم والبلد.
وعلى الرغم من أموال الاتحاد الأوروبي وجهود الأمم المتحدة لتوفير المعدات والتدريب لأفراد الأمن، فإن مستوى حالات الاتجار لم ينخفض. وتمكنت المفوضية من التحقق من متوسط ١٤ حالة اتجار بالبشر سنويا في عام ٢٠١٦. وفي أغسطس من هذا العام، لا يزال المتوسط هو نفسه تقريبا.